الوسيط في الضرائب العقارية في ضوء القانون رقم 196 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2026

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وقضائية رفيعة المستوى تقع في المرتكز الحركي للقانون المالي والتشريع الضريبي المعاصر، مستعرضاً "الهندسة التشريعية والإجرائية للضرائب العقارية على العقارات المبنية والأطيان الزراعية، مع تفكيك آليات الحصر، والربط، والتحصيل، وبسط الرقابة القضائية والدستورية على منازعات المكلفين بالوفاء". حيث يستهل المرجع بمقاربة تأصيلية تحدد الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لفرض الضريبة العقارية باعتبارها أحد أهم روافد الخزانة العامة، محصياً نطاق سريان الضريبة على العقارات باختلاف طبيعتها واستخداماتها، مع بيان دقيق ومفصل لإجراءات الحصر والتقدير التي تباشرها اللجان المختصة لتحديد القيمة الإيجارية السنوية المتخذة وعاءً لحساب الضريبة. وينطلق العمل بعد ذلك نحو الأبعاد الإجرائية والقضائية الأكثر حيوية في التطبيق العملي؛ حيث يغوص المؤلف في تشريح "منظومة الإعفاءات الضريبية" وضوابط حد الإعفاء المقر السكن الخاص، مفرقاً بين حالات عدم الخضوع وحالات الإعفاء الوجوبي والجوازي. وتتوسع الدراسة لتشمل آليات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية أمام لجان الطعن الضريبي، ومحددةً قواعد وإجراءات رفع الدعاوى القضائية أمام محاكم مجلس الدولة والمحاكم المدنية. ويختتم المرجع قيمته الاستراتيجية الكبرى بتقديم مسح شامل ومستفيض لأحدث المبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وقضاء النقض والإدارية العليا في المسائل الضريبية؛ ليصيغ المرجع بذلك موسوعة تطبيقية لا غنى عنها لرجال القضاء، والمحامين، ومأموري الضرائب العقارية، والمستشارين القانونيين، والمستثمرين العقاريين.