التشريعات الضريبية في دولة الإمارات المتحدة

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وتنظيمية رفيعة المستوى تقع في قلب القانون المالي والاقتصادي الخليجي والدولي، مستعرضاً "المنظومة القانونية المتكاملة الحاكمة للإجراءات والسياسات الضريبية، والأطر التنفيذية لضرائب القيمة المضافة، والشركات، والسلع الانتقائية، مع رصد القرارات السيادية المنظمة للأنشطة الاقتصادية الواقعية والتقارير المتبادلة للشركات متعددة الجنسيات". حيث يستهل المرجع بمقاربة إجرائية تؤصل لـ "البنية الأساسية للعدالة والامتثال الضريبي"، مستنداً إلى تفكيك المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية، ومقدماً قراءة حوكمية شاملة لآليات تقديم الإقرارات، وضوابط الرقابة والتفتيش، وصولاً إلى تنظيم لجان فض المنازعات الضريبية وتحديد مكافآت أعضائها لضمان الحيدة والنزاهة القضائية. وينطلق العمل في شقه التخصصي والميداني نحو بيان "الهندسة الهيكلية للأنواع المختلفة من الضرائب والرسوم الجمركية"؛ حيث يغوص المؤلف في فحص أحكام مرسوم بقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التفسيرية، متبوعاً بتحليل معمق لمرسوم بقانون الضريبة الانتقائية الذي يفرض الرقابة المالية على السلع الخَطرة على الصحة أو البيئة، مع تبيان كيفية احتساب السعر الانتقائي لمنتجات التبغ والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة تطبيق العلامة المميزة عليها. وتتوسع الدراسة لتشمل "حوكمة الاستثمار والشركات" عبر تشريح المرسوم بقانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقوانين فرض الضرائب الجمركية الاتحادية على الواردات. ويختتم المرجع قيمته القانونية باستعراض متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وتنظيم التقارير السنوية للشركات متعددة الجنسيات؛ ليصيغ بذلك موسوعة تطبيقية لا غنى عنها للمستشارين الماليين، ومحامي الشركات، والمحاسبين القانونيين، وباحثي الاقتصاد والتشريع الضريبي.