جريمة التهرب الضريبي الناشئة عن التجارة الإلكترونية

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وجنائية معمّقة ومواكبة لأحدث التطورات التكنولوجية في الفقه المالي، مستعرضاً "الأبعاد الموضوعية والإجرائية للجريمة الجنائية للتهرب الضريبي عبر منصات التجارة الإلكترونية الرقمية". حيث يستهل بتأصيل الماهية القانونية للتهرب الضريبي في الفضاء الافتراضي ومفهوم التجارة الإلكترونية بين الاتجاهين الموسع والمضيق، مستعرضاً صورها وأشكالها المتعددة، واتجاهات التشريعات المقارنة في إخضاع المعاملات الرقمية للضريبة. ويبحث المرجع بالتفصيل في نطاق خضوع التجارة الإلكترونية من حيث الزمان والمكان والأشخاص، متبعاً ذلك بتشريح دقيق لأركان الجريمة؛ حيث يحلل الركن المادي وصور السلوك الإجرامي المتمثل في إخفاء الأنشطة الرقمية أو تزوير البيانات عبر الإنترنت، والركن المعنوي القائم على القصد الجنائي الخاص، فضلاً عن بيان أحكام المساهمة الجنائية في التهرب الضريبي الرقمي وتحديد المسؤولية الجزائية لمديري المنصات والشركاء، وعقوبة الجريمة والظروف المشددة لها. وينتقل العمل في شقه الآخر لبيان "المنظومة الإجرائية والاستدلال الضريبي" الحاكم لملاحقة هذه الجرائم المستحدثة؛ حيث يفصّل قواعد الضبط القضائي الضريبي المتخصص، محدداً نطاق اختصاص مأمور الضبط القضائي وصلاحياته في البيئة الرقمية. ويغوص المؤلف في إجراءات الاستدلال الضريبي الرقمي بدءاً من آليات قبول البلاغات الإلكترونية، ووسائل الفحص والتحريات الرقمية، والاطلاع على دفاتر ومستندات الممول الإلكترونية، وحقه في دخول مقار عمل الممول دون إخطار مسبق للتثبت من تنفيذ أحكام القانون وتحرير محضر بالإجراءات. كما يشرح المرجع مرحلة التحقيق الابتدائي والشرط الإجرائي الجوهري المتمثل في صدور "الطلب" لتحريك الدعوى الجنائية، وضوابط القبض على الممول وتفتيشه شخصياً، وتفتيش مسكنه، وصولاً إلى الأحكام الدقيقة الخاصة بتفتيش الأنظمة الإلكترونية والمواقع الرقمية للممول، ومختتماً بتحليل الآثار الإجرائية المترتبة على التفتيش والتمييز بين نتائج التفتيش الرقمي الصحيح وحالات بطلان التفتيش الإلكتروني إجرائياً وأثرها على أدلة الدعوى.