جريمة عدم إصدار أصحاب المهن الحرة للإيصال الإلكتروني

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وجنائية رائدة وغير مسبوقة تواكب التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، مستعرضاً "الأبعاد الموضوعية والإجرائية لجريمة عدم إصدار الإيصال الإلكتروني لأصحاب المهن الحرة وتحولها إلى جريمة تهرب ضريبي". حيث يستهل بتأصيل الماهية القانونية والفنية لكل من الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، مبرزاً الأهمية الجوهرية للتمييز بينهما، ومحددًا المفهوم القانوني الدقيق لجريمة عدم إصدار الإيصال ونقطة التماس التي تتحول عندها إلى جريمة تهرب ضريبي كاملة الأركان. ويبحث المرجع نطاق تطبيق هذه الجريمة المستحدثة من حيث الزمان والمكان، مشرحاً أركانها الجنائية بدءاً من الركن المفترض (صفة الممول وفقاً لقانون الضريبة على الدخل وصفة المكلف وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة)، ومروراً بالركن المادي بوجوهه المختلفة، وصولاً إلى الركن المعنوي (القصد الجنائي)، فضلاً عن تبيان أحكام المساهمة الجنائية (الفاعلون والشركاء) في التهرب الضريبي الناشئ عن هذه الجريمة الرقمية. وينتقل العمل بالتفصيل إلى "العقوبات والقواعد الإجرائية" الحاكمة لهذه الجريمة؛ حيث يفصّل العقوبات الجنائية الأصلية والمشددة المقررة لعدم إصدار الإيصال، والأثر العقابي المترتب على تحولها إلى تهرب ضريبي. ثم يغوص المؤلف في الشق الإجرائي مستعرضاً آليات "الفحص الرقمي والتحريات الرقمية" كأدوات مستحدثة لإثبات الجريمة، ومنظومة التحقيق الابتدائي التي تبدأ بصدور "الطلب" القانوني كشرط لتحريك الدعوى الجنائية. ويفرد المرجع مساحة واسعة لأحكام التفتيش بجميع صوره؛ من تفتيش الممول، وتفتيش مسكنه، وصولاً إلى الأحكام الدقيقة المستحدثة المتعلقة بـ "تفتيش الأنظمة الإلكترونية والأجهزة الرقمية للممول"، مختتماً أطروحته بتحليل الآثار والنتائج القانونية المترتبة على التفتيش، ومفرقاً بوضوح بين النتائج والآثار المستمدة من التفتيش الرقمي الصحيح وتلك المترتبة على التفتيش الإلكتروني الباطل بطلاناً إجرائياً.