جريمة التهرب الضريبي الناشئة عن عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وجنائية معمّقة ومواكبة للتحول الرقمي في السياسة المالية، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية لجريمة التهرب الضريبي الناشئة عن الامتناع عن إصدار الفاتورة الإلكترونية في بيئة التجارة الرقمية". حيث يستهل بتأصيل الماهية القانونية للفاتورة الإلكترونية والتمييز بينها وبين الإيصال الإلكتروني، مع تفكيك مفهوم التجارة الإلكترونية بين الاتجاهين الموسع والمضيق وصورها المختلفة، مستعرضاً اتجاهات التشريع المقارن في إخضاع معاملاتها الافتراضية للضريبة. ويبحث المرجع بالتفصيل نطاق تطبيق هذه الجريمة المستحدثة من حيث الزمان والمكان والأشخاص (محددًا صفة الممول والمكلف بموجب قوانين ضريبة الدخل والقيمة المضافة)، متبعاً ذلك بتشريح دقيق لأركان الجريمة؛ حيث يحلل الركن المادي وصور السلوك الإجرامي القائم على عدم إصدار الفاتورة، والركن المعنوي (القصد الجنائي)، وأحكام المساهمة الجنائية الفاعلين والشركاء، والعقوبات الجنائية المقررة لها والظروف المشددة لها. وينتقل العمل في شقه الآخر لبيان "المنظومة الإجرائية والاستدلال الضريبي" الحاكم لملاحقة جرائم الفواتير الرقمية؛ حيث يفصّل قواعد الضبط القضائي الضريبي المتخصص، وصلاحيات مأمور الضبط القضائي الضريبي في البيئة الافتراضية. ويغوص المؤلف في إجراءات الاستدلال الضريبي الرقمي بدءاً من قبول البلاغات الرقمية، ووسائل الفحص والتحريات الرقمية، والاطلاع على دفاتر ومستندات الممول الإلكترونية، وحق دخول مقار عمل الممول دون إخطار مسبق للتثبت من تنفيذ أحكام القانون وتحرير محضر بالإجراءات. كما يشرح المرجع مرحلة التحقيق الابتدائي والشرط الإجرائي الجوهري المتمثل في صدور "الطلب" لتحريك الدعوى الجنائية، وضوابط القبض على الممول وتفتيشه شخصياً، وتفتيش مسكنه، وصولاً إلى الأحكام الدقيقة الخاصة بتفتيش الأنظمة الإلكترونية والأنظمة الرقمية للممول، ومستعرضاً النتائج الإجرائية المترتبة على التفتيش والتمييز بين آثار التفتيش الرقمي الصحيح وحالات بطلان التفتيش الإلكتروني إجرائياً، ليختتم أطروحته ببيان أحكام انقضاء الدعوى الجنائية الضريبية عن طريق التنازل عن الطلب أو التصالح في الدعوى وفقاً للمحددات القانونية المعاصرة.