أصول تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني لتجنب العقوبات الإدارية والجنائية

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وتطبيقية معمّقة ومحدثة حول "المنظومة القانونية والإجرائية لضريبة الدخل وآليات الفحص والربط الضريبي والجرائم الناشئة عنها"، حيث يستهل بتحديد نطاق الضريبة العامة على دخل الأشخاص الطبيعيين عبر تشريح وعاء الضريبة على المرتبات وما في حكمها والمزايا العينية والنقدية، مع بيان إجراءات تسويتها السنوية، وحالات عدم الخضوع والإعفاءات، والتزامات أصحاب الأعمال. ويتناول المرجع بالتفصيل المحاور الأساسية لضريبة الدخل وتشمل؛ أرباح النشاط التجاري والصناعي، وإيرادات المهن غير التجارية (الحرة) من حيث تحديد الإيرادات الداخلة في الوعاء والمصاريف واجبة الخصم، بالإضافة إلى إيرادات الثروة العقارية وآليات احتساب ضريبتها وتحديد صافي الربح الخاضع لها، وصولاً إلى الأحكام المنظمة للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) وتحديد النطاق القانوني للخضوع لها وتصرفات العقود المعفاة. وينتقل العمل للجانب الإجرائي والتنفيذي الحاكم للعلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب؛ مستعرضاً أحكام الإقرار الضريبي بصفته الالتزام القانوني الجوهري على الممول، ومفصّلاً قواعد وأساليب الفحص الضريبي، وطرق الربط وتعديل الإقرارات، والآليات القانونية لإنهاء المنازعات الضريبية صلحاً أو عبر لجان الطعن المتخصصة. ويفرد المؤلف مساحة موسعة لـ "الجرائم والعقوبات الضريبية"، مشرحاً الطبيعة الجنائية لجريمة التهرب الضريبي وشروط قيامها وأركانها المادية والمعنوية، وحالات تشديد العقوبة في جرائم تبديد المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة. ويختتم المرجع أطروحتة بتحليل دقيق للنظام القانوني لـ "التصالح في جرائم التهرب الضريبي" وفقاً لمحددات الفقه وأحكام محكمة النقض، مبيناً الأوضاع القانونية للتصالح، ومواعيده المقررة، وأطرافه، وشروطه الموضوعية، والآثار الإيجابية المترتبة عليه والتي تؤدي إلى انقضاء الدعويين المدنية والجنائية.