التكريس الدستوري لمبدأ الحياد الديني للدولة - دراسة مقارنة

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تأصيلية ومقارنة فريدة وشجاعة في حقل القانون الدستوري المعاصر وقانون المرافق العامة، مستعرضاً "المنظومة الفلسفية والقانونية الحاكمة لمبدأ الحياد الديني للدولة وتطبيقاته القضائية والدستورية في النظم المقارنة". حيث يستهل بتأصيل "المحددات العامة لمبدأ الحياد الديني للكيان السياسي" مفرقاً بوضوح ودقة بين مفهوم العلمانية والحياد الديني، لينتقل بعد ذلك إلى رصد آليات "التصميم الدستوري للعلاقة بين الدولة والدين" ومستعرضاً النماذج والتطبيقات الدستورية المتنوعة التي تضمن تبني الدولة لموقف محايد يضمن حرية الضمير والمعتقد لجميع مواطنيها دون تمييز. وينتقل العمل في شقه الثاني والتطبيقي لبيان "أبعاد التكريس القضائي لمبدأ الحياد الديني"؛ حيث يحلل بعمق القواعد المتبعة أمام القضاء الدستوري والدوائر العليا، مسلطاً الضوء على "اختبار الموازنة" الذي يجريه القاضي لتحديد المعتقدات المؤهلة للحصول على وضع ديني محمي قانوناً، والآليات الإجرائية للاستيعاب التعددي للطوائف والمجتمعات الدينية المختلفة. وتتوسع الدراسة في فحص مبدأ الحياد داخل قطاع الخدمات والمرافق الإدارية، مشرحةً ضوابط "الحياد في الانتفاع بالمرافق العامة"، وإشكالات الحياد الديني في مرفق التعليم العام والتعليم الديني. ويختتم المؤلف أطروحته بمعالجة أكثر المسائل إثارة للجدل قانونياً وفقهياً؛ والمتمثلة في حدود الحيادية في إظهار الرموز الدينية بالحق العام، وضوابط إظهار الحجاب في أماكن وبيئات العمل، منتهياً بتقديم نتائج استخلاصية وتوصيات نوعية موجهة ومصنفة للفقه والقضاء الدستوري والإداري.