دسترة حرية الضمير - دراسة مقارنة

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تأصيلية ومقارنة فريدة في القانون الدستوري وحقوق الإنسان، مستعرضاً "المنظومة الفلسفية والقانونية لدسترة حرية الضمير وآليات حمايتها الموضوعية والإجرائية في النظم الدستورية المعاصرة". حيث يستهل بتأصيل الماهية القانونية لحرية الضمير من خلال شقين؛ الشق اللغوي والاصطلاحي، والشق المفاهيمي الذي يحدد كنه هذه الحرية اللصيقة بالذات البشرية، متبعاً ذلك بجهد علمي متميز لتأصيل حرية الضمير وتمييزها بدقة عن الحريات الفكرية والدينية المجاورة والملتبسة بها. وينتقل المرجع لبحث مدى ومستويات التكريس الدستوري الموضوعي لهذه الحرية في النظم الدستورية المقارنة؛ حيث يحلل بعمق مدى إمكانية وفرص دسترتها في النظام الدستوري المصري، والبحث المقارن في أبعاد وتجربة هذا التكريس داخل النظام الدستوري التونسي. وينتقل العمل في قسمه الثاني والأخير لبيان "التكريس الإجرائي لحرية الضمير"، رابطاً إياها بالحق في "الاستنكاف الضميري" (المقاومة السلبية أو الامتناع القائم على دوافع الضمير)؛ حيث يشرّح ماهية هذا الاستنكاف، وخصائصه الذاتية، ومحدداته القانونية التي توازن بين معتقدات الفرد والتزاماته العامة. ويغوص المؤلف في التطبيقات العملية والنماذج المقارنة للاستنكاف الضميري، مسلطاً الضوء على كيفية تعامل القضاء الدستوري والتشريعات الوضعية مع حالات النزاع بين الواجب القانوني والملزم الضميري، لينتهي بتقديم نتائج فلسفية وتوصيات تشريعية تدعم إيجاد قنوات قانونية وإجرائية تضمن احترام ضمير الأفراد دون الإخلال بالنظام العام أو المصلحة العليا للدولة.