موسوعة الجهات التي تباشر أعمال الرقابة في مصر

تقدم هذه الدراسة القانونية والتحليلية الشاملة استعراضاً موسعاً للنظام الرقابي في جمهورية مصر العربية من واقع التشريعات المنظمة له، مستهلةً بتأصيل الإطار العام للرقابة من حيث مفهومها، وأنواعها، ومقومات فاعليتها، والتقارير المعدة عنها، إلى جانب تصنيف الجهات الرقابية تبياناً لمجالاتها، ودرجة استقلاليتها، واختصاصاتها، وطبيعتها القانونية. وتفصل الدراسة مظاهر الرقابة البرلمانية التي تباشرها المجالس النيابية، والرقابة الشعبية المنوطة بالمجالس المحلية، فضلاً عن الأجهزة المختصة بمكافحة الكسب غير المشروع. كما تفرد مساحة واسعة للجهات الرقابية التابعة لرئيس الجمهورية كالجهاز المركزي للمحاسبات، والبنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة له، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب. PDFوتنتقل الدراسة لبحث الهيئات الرقابية التابعة لرئيس مجلس الوزراء؛ ومنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهازا حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهيئة الدواء المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتستعرض كذلك الجهات والأجهزة الرقابية التابعة للوزارات المختلفة كوزارات المالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتختتم الدراسة ببيان الجوانب القانونية للمجالس والهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور كالمجالس القومية لحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب اللجان المستقلة القائمة بموجب القوانين كلجنة الوقاية من الفساد، واللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، ولجنة الأحزاب السياسية. وتجري دراسة مقارنة تبرز أوجه التماثل والاختلاف بين أوضاع هذه الجهات من حيث تشريعاتها المنظمة، ودرجة استقلاليتها، وسلطات العاملين بها، وقواعد منع تعارض المصالح، ونظم تقاريرها، وعلاقتها التعاونية مع البرلمان، والارتباط المالي بموازنة الدولة العامة.