محددات القانون العام في المواطنة البيئية - دراسة مقارنة

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تأصيلية رائدة وعميقة تُقارب إحدى أحدث طفرات القانون العام المعاصر، مستعرضاً "المنظومة الفلسفية والقانونية للمواطنة البيئية ومحدداتها الدستورية والإدارية والقضائية في النظم المقارنة ومصر". حيث يستهل بتأصيل الماهية القانونية للمواطنة البيئية من حيث المفهوم والتطور النظري، وتتبع نشأة وتطور المواطنة البيئية على الصعيد العالمي. وينتقل المرجع في محوره الأول لبحث "المحددات الدستورية والدولية"؛ مستعرضاً التحديات التشريعية الهيكلية التي يفرضها القانون البيئي الحديث على نظريات القانون العام الكلاسيكية، وتوفير قراءة تحليلية مقارنة للمحددات والضمانات الدستورية التي تبنتها الدساتير المعاصرة والدستور المصري لحماية البيئة، بالإضافة إلى رصد أبعاد تكريس هذا المفهوم في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومعالجة فكرة "الأمننة البيئية" باعتبارها تحولاً استراتيجياً لربط البيئة بالأمن القومي والدولي. وينتقل العمل في محوره الثاني والتشغيلي لبيان "المحددات الإدارية والقضائية للحوكمة البيئية"؛ حيث يشرّح الأبعاد الإدارية المتمثلة في كفالة الحقوق الإجرائية للأفراد، وعلى رأسها حق الاطلاع والنفاذ إلى المعلومات البيئية، وكفالة الحق في التعبير والإعلام والتوعية بالثقافة البيئية، فضلاً عن آليات المشاركة الشعبية والمجتمعية في اتخاذ القرارات ذات الأثر البيئي. وتتوج الدراسة مباحثها ببحث "المحددات والآليات القضائية"؛ حيث يحلل الفقه والقضاء الإداري والدستوري في حماية الحقوق البيئية، وتحديد شروط وإجراءات رفع الدعاوى البيئية، وإشكاليات إثبات الضرر البيئي العصي على القياس التقليدي، ودور القضاء في إرساء المسؤولية الإدارية والمدنية عن الأضرار البيئية، لينتهي بتقديم نتائج وتوصيات تشريعية لتعزيز أطر المواطنة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.