أجهزة الرقابة المالية في دول الوطن العربي

تتناول هذه الدراسة القانونية والمالية المقارنة الجوانب الأساسية والتفصيلية المتعلقة بالأجهزة العليا للرقابة المالية وتنظيماتها الدولية، مع التركيز على واقع هذه الأجهزة في دول الوطن العربي. وتبدأ بتأصيل نشأة الرقابة المالية ومفهومها المعاصر، مفرقةً بينها وبين المفاهيم المتشابهة، ومستعرضةً أنواعها المختلفة، وماهية الأجهزة العليا المنوط بها هذه المهمة، وأهدافها، ومقومات نجاحها، وخطط عملها الرقابي، ومصادر قواعدها القانونية، والتقارير التي تعدها. كما تسلط الضوء على التنظيمات الدولية والإقليمية للرقابة المالية التي تضم في عضويتها الأجهزة العربية، وأهم الإعلانات والبيانات الدولية الصادرة عنها. وتنتقل الدراسة إلى رصد وتحليل هيكل واختصاصات الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية بمختلف صياغاتها القانونية، مفرقةً بين أجهزة الرقابة المالية الإدارية وأجهزة الرقابة القضائية، وذلك عبر مسح جغرافي يشمل أجهزة دول حوض النيل (مصر والسودان)، ودول شبه الجزيرة العربية (اليمن والسعودية)، ودول الخليج العربي (الكويت، الإمارات، البحرين، عمان، قطر)، ودول الهلال الخصيب (فلسطين، سوريا، العراق، الأردن، لبنان)، ودول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا). وتختتم بتقديم دراسة مقارنة تبرز أوجه التماثل والاختلاف بين هذه الأجهزة العليا للرقابة المالية لتحديد الملامح المشتركة والخصوصيات التشريعية لكل دولة.