أطر الصحة العامة في التراخصي الإجبارية لبراءات الاختراع - المقتضيات والتطبيقات

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وقانونية معمّقة ومستعرضة لأحد أدق تقاطعات قانون الملكية الفكرية مع حقوق الإنسان، متمثلاً في "أطر محددات الصحة العامة الحاكمة لمنح التراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع الدوائية والطبية". حيث يستهل بتأصيل الإطار العام والمفهوم الفلسفي للتراخيص الإجبارية لبراءات الاختراع من خلال شقين؛ "الإطار التشخيصي" الذي يحدد طبيعة هذه التراخيص كأداة استثنائية، و"الإطار التنظيمي" الحاكم لآليات استصدارها. وينتقل المرجع لبحث المقتضيات الدستورية والإدارية الملجئة لفرض هذه التراخيص في ضوء اعتبارات الصحة العامة؛ حيث يحلل المقتضيات الدستورية القائمة على كفالة الحق في الرعاية الصحية وتوفير الأمن الدوائي للمواطنين، والمقتضيات الإدارية والسيادية والتنظيمية التي تمارسها الدولة لإقرار هذا التوازن. وينتقل العمل في شقه الآخر لبيان "التطبيقات القانونية والنوعية المقارنة والمحلية"؛ مستعرضاً بالتفصيل تجارب النظم القانونية المقارنة في تفعيل استثناءات الصحة العامة لكسر احتكار براءات الاختراع، مع التركيز على التطبيقات القضائية والتشريعية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، متبعاً ذلك برصد النماذج القانونية في نظم دولية أخرى واجهت أزمات صحية شبيهة. ويغوص المؤلف في تشريح "التطبيقات النوعية للصحة العامة والأمن الدوائي في النظام القانوني المصري"، مبيناً الضوابط الموضوعية والإجرائية التي اعتمدها المشرع المصري للوصول إلى الدواء ميسور التكلفة في حالات الأوبئة أو الأزمات الصحية، ومختتماً أطروحته بتقديم نتائج وتوصيات تشريعية لتطوير آليات التراخيص الإجبارية بما يضمن صيانة الأمن الصحي القومي دون الإخلال بالالتزامات الدولية في حماية الملكية الفكرية.