مسئولية الدولة عن الأضرار الناشئة من إجراءات الضبط الصحي

يقدم هذا الكتاب دراسة قانونية معمقة حول التوازن الدقيق بين سلطة الدولة في اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الصحة العامة وبين حقوق الأفراد في التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بهم جراء هذه الإجراءات. يبدأ الكتاب بتأصيل مفاهيم "الضبط الصحي" وتطور مبدأ "مسئولية الدولة" إدارياً في كل من فرنسا ومصر، مع استعراض شامل لهيئات الضبط الصحي وتنظيمها القانوني. يتناول الكتاب بالتحليل والمقارنة "المسئولية القائمة على الخطأ" و"المسئولية دون خطأ" الناتجة عن القرارات الإدارية الصحية، موضحاً عيوب هذه القرارات وحالات استحقاق التعويض. كما يخصص الكتاب دراسة موسعة لآليات تقدير التعويض، وبحث دور "صندوق ضمان المخاطر الطبية" كأداة حديثة لجبر الأضرار، مما يجعله مرجعاً جوهرياً للقضاة، والمحامين، والباحثين في القانون الإداري والقانون الطبي، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية المعاصرة.