الإطار القانوني لحماية المشاركين في التجارب الدوائية والسريرية

يتناول الكتاب دراسة تأصيلية وتشريعية مقارنة حول "مفهوم التجارب الدوائية والسريرية"، مفرداً مساحة بحثية متعمقة للنظام القانوني الذي يحكم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومستعرضاً الشرعية والمشروعية الدولية والإقليمية والمحلية لحمايتها، مع تحليل أركان المسؤولية (الجنائية، والمدنية، والإدارية) المترتبة على أخطاء الأطباء والباحثين، وقواعد الاتهام والمحاكمة والعقوبات المقررة بشأنها. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور القانونية والطبية التالية:ماهية التجارب الدوائية وشروط الرضا: تعريف التجارب السريرية وأنواعها، ومفهوم الشرعية والمشروعية فيها، مع بيان تفصيلي للشروط الموضوعية والشكلية للرضا المستنير (Informed Consent) كركيزة أساسية لسلامة الإجراء الطبي. الحماية الدولية والإقليمية للمبحوثين: رصد وتفكيك المعايير الدولية بدءاً من تقنين محكمة نورمبرج، واعتمادات الجمعية الطبية العالمية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين (للحقوق المدنية والسياسية / الاقتصادية والاجتماعية)، وصولاً للاتفاقيات الأوروبية، الأمريكية، الأفريقية، والوثائق العربية لحقوق الإنسان. النظام القانوني المصري للبحوث الطبية الإكلينيكية: الشرح الممنهج لأحكام القانون رقم 214 لسنة 2020 م بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، متضمناً الشروط الشكلية والموضوعية، وآليات تشكيل "المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية"، وأدوار "اللجان المؤسسية"، مع تفصيل حقوق المبحوثين والتزامات الباحث الرئيسي (المؤلف الرئيسي) وراعي البحث، ومقارنتها بالقوانين الأوروبية والأمريكية والعربية. أركان المسؤولية الجنائية والمدنية والإدارية: تحديد أبعاد المسؤولية الجنائية القائمة على الخطأ والضرر في المجال الطبي، وظاهرة تراجع الخطأ التقليدي في التجارب الحديثة، وتحديد نتائج المسؤولية المدنية للطبيب، والمسؤولية الإدارية للمرفق الصحي عن أخطاء موظفيه أو المسؤولية دون خطأ. مدى خضوع المواثيق الدولية للمسؤولية: دراسة مدى إلزامية وخضوع تقنين نورمبرج، وإعلان هلسنكي للجمعية الطبية العالمية، والمعاهدات الإقليمية للقواعد الجزائية والمسؤولية القانونية. إجراءات الاتهام والمحاكمة والعقوبات: قواعد وضمانات المتهم في جرائم التجارب الطبية، ووسائل الإثبات العلمي والجنائي، ومسارات المحاكمة أمام المحاكم الدولية (للدول)، والمحاكم الإدارية (للإدارة)، والمحاكم المدنية والجنائية (للأفراد والأطباء)، مع رصد العقوبات الرادعة في التشريع المصري والمقارن.