المسئولية الجنائية والمدنية عن حوادث السير وإصابات الطرق

يُقدم هذا المصنف دراسة قانونية، وتشريعية، وطبية شرعية متكاملة تبحث أحكام "المسؤولية الجنائية والمدنية عن حوادث السير وإصابات الطريق"، ممتدة لتغطي الجوانب الفنية والتقنية المعاصرة لمنظومة المرور. يستهل الكتاب دراسته بتحليل معدلات وأسباب حوادث الطرق (كخطأ مستعمل الطريق، عيوب المركبة، وعوامل البيئة)، مستعرضاً طبيعة وكيفية حدوث الإصابات البشرية والوفيات والإعاقات لمختلف الفئات من سائقين ومشاه وركاب وأطفال، مع بيان الاحتياطات الطبية الشرعية الواجب اتخاذها عند تشريح الجثث. كما يبحث المؤلف آليات عمل وسائل الأمان التكنولوجية كالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان ومخاطر إصاباتها، تليها دراسة موسعة لمعضلة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات في القانون المصري، مبيناً الأهمية الطبية لعينات الزخير وجرائم القتل والإصابة الخطأ المرتبطة بها، وصولاً إلى آليات المعاينة والتحقيق الجنائي في حوادث الصدم والدهس والانقلاب، وإستراتيجيات السلامة المرورية والأنظمة الذكية. ويفرد الكتاب مساحة متطورة لدراسة "المركبات ذاتية القيادة"؛ متتبعاً مستويات ذكائها الاصطناعي، وتحدياتها، وقواعد تحديد المسؤولية المدنية والجنائية عن حوادثها مع الاستهداء بنموذج تشريع إمارة دبي. وينتقل المصنف بعد ذلك لتأصيل أحكام المسؤولية الجنائية والمدنية العامة لجرائم القتل والإصابة الخطأ في حوادث الطرق من حيث الركن المادي، وخطأ الجاني، وعلاقة السببية، وأثر القوة القاهرة. كما يشرح قواعد التأمين الإجباري والتعويضات عن مركبات النقل السريع وفق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مفصلاً ضوابط صرف مجمعة التأمين لمبلغ 100 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي ونسبته في العجز الجزئي، وقواعد رجوع المؤمن، وصندوق التأمين الحكومي، واستبعاد القطارات والمترو، والتقادم الثلاثي لدعوى التأمين وجرائمها. ويختتم الكتاب ببيان تفصيلي شامل لكافة جرائم ومخالفات المرور المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة (كالسير عكس الاتجاه، والسرعة الزائدة، والقيادة بدون رخصة)، أو المعاقب عليها بالغرامة فقط (كاستخدام الهاتف يدوياً، وعدم ربط حزام الأمان)، وأحكام سحب الرخص، والتصالح، متضمناً النصوص الكاملة لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية لعامي 2024 و2025.