الجرائم المتعلقة بالمنتجات الطبية ومهنة الصيادلة والمنشأت الصيدلانية

يُقدم هذا المصنف دراسة قانونية وتشريعية ورقابية بالغة الأهمية تُعنى بتحليل "الجرائم المتعلقة بالمنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية"، مستعرضاً التوازن الدقيق بين حماية الصحة العامة وضبط السوق الدوائي وبين المسؤولية القانونية المفروضة على ممارسي مهنة الصيدلة والرعاية الصحية والمنشآت الطبية. يستهل الكتاب بالباب الأول مفصلاً طيفاً واسعاً من المخالفات والجرائم الدوائية والصيدلانية، والتي تشمل تقديم وثائق مزورة للحصول على التراخيص، ومزاولة مهنة الصيدلة أو فتح منشأة صيدلانية أو ممارسة أنشطة الاستيراد والتصدير والتسويق للمنتجات الطبية دون ترخيص أو بعد انتهائه. كما يبحث المؤلف ضوابط تداول المواد الطبية الخطرة، والسامة، والمراقبة، وشبه المراقبة، واشتراطات الحصول على موافقات التسويق الحصري من الوزارة المعنية. ويفرد المصنف مساحة متطورة لبحث الجرائم المتصلة بالبحث العلمي والتطوير واليقظة الدوائية؛ كإجراء الدراسات السريرية وغير السريرية على الإنسان دون موافقات رسمية أو دون موافقة خطية مستنيرة من المريض، والتحريف والانتحال العلمي للأبحاث، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية في مصانع غير معتمدة، وجلب السلائف الكيميائية دون إذن. ويستعرض الكتاب التزامات اليقظة الدوائية وجرائم عدم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية الخطيرة والتفاعلات المعاكسة غير المتوقعة من قِبل المكاتب العلمية أو الباحثين، وكذا الامتناع عن توفير الأدوية بقصد الاحتكار. وفي شق ممارسي الرعاية الصحية، يحلل الكتاب جرائم وصف الأدوية لاستخدامات غير محددة في النشرة الداخلية، وصف وصرف المنتجات من غير المخولين، الدعاية للمنتجات الوصفية، قيام المهنيين بتحرير وصفات للمواد المراقبة لأنفسهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وتشغيل صيادلة غير مرخصين. وينتهي الباب الأول باستعراض جرائم الغش، والتقليد، والتهريب للمنتجات الطبية والمواد الأولية وأغذية ومستحضرات التجميل ذات المردود الطبي، وتداول الأدوية المغشوشة أو المعيبة أو منتهية الصلاحية، وضوابط الغلق القضائي والجزاءات التأديبية. أما الباب الثاني، فيتضمن النصوص الكاملة للتشريعات واللوائح المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2022، ولائحته التنفيذية رقم 90 لسنة 2021. ويشمل هذا الباب الملاحق الحاكمة لشروط جلب الأدوية بصحبة المسافرين للاستعمال الشخصي، والشروط الفنية للمستودعات الطبية، والمنظومة الإلكترونية لرصد وتتبع المنتجات الدوائية (منصة تتبع ورصد)، بالإضافة للقرارات الوزارية المنظمة للوصفات الطبية بالأمر الشفهي، خدمات التطعيم في الصيدليات، ضوابط صرف الأدوية المخدرة والمراقبة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، ودليل ممارسة اليقظة الدوائية الجيدة، وتنظيم تسويق أغذية الرضع.