الأخطاء الطبية والمسئولية القانونية لمقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الطبية

يُقدم هذا المصنف دراسة قانونية وتشريعية وطبية شرعية بالغة الأهمية تحكم "الأخطاء الطبية والمسؤولية القانونية لمقدمي الخدمات الطبية والمنشآت الطبية"، مستعرضاً التوازن الدقيق بين حقوق المريض وضمانات الطبيب في ضوء أحدث التشريعات. يستهل الكتاب بالباب الأول متناولاً آداب وأخلاقيات مهنة الطب، وواجبات الطبيب نحو المجتمع والمريض وزملائه، وضوابط التجارب والبحوث الطبية على الآدميين، إلى جانب استعراض معايير سلامة المرضى وفقاً للتحالف العالمي وخطة العمل الدولية لسلامة المرضى ومستهدفات عام 2025. كما يؤصل المؤلف للإطار العام لدعاوى المسؤولية الطبية موازناً بين الجذور التاريخية، ومعدلات الأخطاء الطبية، والفروق الجوهرية والمنهجية بين "نظام الخطأ" و"نظام اللاخطأ" والأنظمة الهجينة والاتجاهات الإصلاحية العالمية في هذا الشأن. ويفرد المصنف دراسة تطبيقية معمقة حول طبيعة الالتزام الطبي إن كان بذل عناية أم تحقيق نتيجة، مفصلاً المسؤولية القانونية في حالات نوعية تترتب على التحاليل الطبية، نقل الدم، أعمال أطباء التوليد والنساء، جراحات التجميل، التخدير، الأشعة التشريعية والتداخلية، الأجهزة الطبية، ومسؤولية الطبيب المقيم، الصيدلي، المنشأة الطبية عن أخطاء مساعديها، وصولاً إلى أثر خطأ المريض نفسه في تدهور حالته. كما يواكب الكتاب التطور التقني ببحث أحكام الاستشارات الطبية عن بعد (التليميدسين) وتحديات الخصوصية وأمن المعلومات في مصر. وينتقل بعد ذلك لبيان دور الطب الشرعي بروتوكولاته الدولية في تشريح وفيات العمليات الجراحية، متناولاً الآثار النفسية والاقتصادية للأخطاء الطبية، ومفهوم "الطب الدفاعي" ومتلازمة الضحية الثانية لدى الأطباء. وفي شقه الجنائي الصارم، يستعرض الكتاب جرائم مقدمي الخدمة الطبية وفقاً لقانون المسؤولية الطبية (كالتجاوز، العلاج دون رضا، الامتناع عن الطوارئ، إفشاء الأسرار، والخطأ الطبي المسبب لضرر محقق)، وفي المقابل يشرح الجرائم المرتكبة ضد الأطباء والمنشآت كالإهانة، التعدي، الإتلاف العمدي، والبلاغات الكاذبة بقصد التشهير، مع بيان آليات تقديم الشكاوى وفحصها والتسوية الودية والتعويض. ويختتم الباب الأول ببحث المسؤولية الطبية عند استخدام الروبوت في الجراحة والذكاء الاصطناعي في التشخيص. أما الباب الثاني، فيتضمن النصوص الكاملة للقوانين واللوائح التنفيذية الحاكمة، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بشأن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الطبية، وقوانين إنشاء المجلس الصحي المصري وتنظيم المنشآت الطبية، والكتاب الدوري للنيابة العامة رقم 3 لسنة 2025.