جرائم وإصابات الأسلحة النارية

يُقدم هذا المصنف دراسة موسوعية بينية بالغة العمق تربط العلوم القانونية بالعلوم الجنائية والطب الشرعي في مجال "جرائم الأسلحة النارية"، مشكلاً دليلاً متكاملاً لرجال النيابة العامة والقضاء والمحققين والأطباء الشرعيين. يستهل الكتاب بالجانب الفني والتقني مستعرضاً أنواع الأسلحة النارية (المششخنة كالطبنجات والبنادق، والمصقولة كبنادق الخرطوش، والأسلحة اليدوية والمصنعة يدوياً)، مع بيان آليات حفر أخاديد المواسير بالليزر والطرق الكيميائية والكهربائية، وتفصيل مكونات الذخيرة من مقذوف وبارود وحشار وكبسولة. كما يبحث المؤلف علم حركة المقذوفات (باليستك) داخلياً وخارجياً وعند إصابة الهدف، مفرداً مساحة تطبيقية لمعاينة مسرح جريمة الإصابة النارية وتتبع الآثار الفنية والتعامل مع الجثة وفق تعليمات النيابة العامة. ويتعمق الكتاب في فحص "الجروح النارية"؛ مفصلاً الفروق الطبية الشرعية بين جروح الدخول والخروج، ومظاهر طوق السحج والمسح، وانطباع فوهة الماسورة، والظواهر الزائفة الناشئة عن التعفن والتدخل الطبي، ومستعرضاً آليات تحديد مسافة الإطلاق (الملامس، القريب، والبعيد) والاتجاه وزاوية الإطلاق عبر تتبع الحرق والاسوداد والنمش البارودي ومخلفات الإطلاق. كما يوفر المصنف معايير تفرقة دقيقة لتحديد تكييف الإصابة إن كانت جنائية أو انتحارية أو عرضية أو مفتعلة، مع استعراض الفحوص المعملية المتقدمة لمخلفات اليدين مثل الميكروسكوب الإلكتروني الماسح والتألق الضوئي وتقنية البلازما المقترنة بالطيف الكتلي، بجانب تمييز الإصابات المماثلة الناتجة عن بنادق ضغط الهواء ومسدسات الصوت. وفي الشق التشريعي، يفرد الكتاب دراسة قانونية تأصيلية لجرائم حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر وأجزائها بغير ترخيص بموجب القانون المصري رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته حتى عام 2025، مبيناً ضوابط الترخيص، الفئات المعفاة، وأحكام المصادرة، بالإضافة إلى تنظيم عمل شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال رقم 86 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وقانون الحراس الخصوصيين. ويختتم المصنف بتحليل أركان جرائم القتل العمدي (البسيط والمشدد بسبق الإصرار والترصد) والقتل الخطأ باستخدام السلاح الناري، معززاً بالمذكرة الإيضاحية والقرارات الوزارية والمراجع العربية والأجنبية.