جرائم المهن الطبية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وتطبيقية رفيعة المستوى تقع في المرتكز المشترك بين المسؤولية الطبية وقانون العقوبات المعاصر، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة لأخطاء المهن الطبية، والضوابط الأخلاقية والمهنية لعلاقة الطبيب بالمريض والمجتمع، مع تفكيك أركان جرائم مزاولة المهنة بدون ترخيص وانتحال الصفة الطبية". حيث يستهل المرجع بمقاربة تأصيلية معمقة تبحث في "أخلاقيات مهنة الطب البشري وقواعدها الحاكمة"، مستعرضاً طبيعة علاقة الطبيب بالمريض، وواجباته الجوهرية نحو المجتمع ونحو مهنته ونحو زملائه، مع تسليط الضوء على الأطر المنظمة للتداخلات الطبية والجراحية ذات الطبيعة الخاصة، وضوابط إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين صوناً للحق في سلامة الجسد. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الجنائي والتطبيقي الأكثر حيوية لبيان "السياسة العقابية وأسباب الإباحة في المجال الطبي"؛ حيث يغوص المؤلف في تشريح أسباب الإباحة للأطباء البشريين عند ممارسة أعمالهم، محدداً بدقة شروط الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري في مصر. وتتوسع الدراسة في تأصيل الأركان القانونية لطائفة من الجرائم المحورية؛ وأبرزها جريمة مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، وجريمة تقديم بيانات غير صحيحة أو مخادعة للجهات الإدارية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وصولاً إلى التحليل الفقهي والقضائي لجريمة انتحال مهنة الطب البشري وما يترتب عليها من مخاطر مجتمعية؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً حوكمياً مرجعياً متكاملاً للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومحامي الجنايات، والأطباء، وإدارات الشؤون القانونية بالمستشفيات والمنشآت الطبية.