الدور الاجتماعي للإنفاق العام في ظل اقتصاديات السوق

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تمويلية وتنموية بالغة الأهمية والدقة في حقل الاقتصاد العام والسياسات الاجتماعية، مستعرضاً "المنظومة الهيكلية والتحليلية الحاكمة للعلاقة التبادلية بين ترشيد الإنفاق العام وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، وأثرها المباشر على مؤشرات التنمية الاجتماعية في مصر". حيث يستهل المرجع بتأصيل "مفهوم الإنفاق العام وعلاقته الحتمية باقتصاد السوق"، مبيناً التطور التاريخي لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، ومعايير تقسيم النفقات العامة، ومشرّحاً دور آليات الاقتصاد الحر في ترشيد الإنفاق. وينطلق المؤلف بعد ذلك في دراسة تحليلية لـ "مضمون برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية"، مفرقاً بدقة بين أركان برامج التثبيت المالي والسياسات المتبعة فيها، وبين سياسات التكيف الهيكلي، ومتتبعاً المراحل التاريخية والعملية لتطبيق هذه الحزم والبرامج في البيئة الاقتصادية المصرية. وينتقل العمل في محوره التطبيقي لبيان "الآثار القطاعية للإنفاق العام والدور الاجتماعي للدولة في ظل اقتصاد السوق"؛ حيث يفرد دراسة تقييمية معمقة لواقع ومنظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية في مصر، مشرحاً بالتحليل المالي والإحصائي سياسات الإنفاق العام على قطاع التعليم كنسبة من الإنفاق الاجتماعي الإجمالي، ومتبعاً إياها بتقييم موازٍ لسياسات الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية. ويغوص المرجع في تشريح المحاور المعاصرة للتنمية مستعرضاً "الدور الاجتماعي للإنفاق العام في مواجهة الاختلالات الهيكلية للمجتمع"، ومحللاً بدقة تطورات ظاهرة الفقر وآليات شبكات الأمان الاجتماعي المعنية بمكافحتها بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. ويختتم المؤلف أطروحته برصد أثر السياسات المالية في محاصرة ظاهرة البطالة ومعالجة المشكلات الاجتماعية الناشئة، بما يضمن صيانة العدالة التوزيعية وتحقيق الاستقرار السوسيواقتصادي المستدام.