حماية المنافسة من إساءة استغلال الوضع المسيطر "دراسة مقارنة"

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وتأصيلية رفيعة المستوى تقع في المرتكز المشترك بين القانون التجاري، والتشريعات الاقتصادية، واقتصاديات السلوك الرقمي المعاصر، مستعرضاً "المنظومة القانونية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحددات تعريف الوضع المسيطر والسيطرة الفائقة في الأسواق التقليدية والرقمية، مع تشريح شامل للصور المستحدثة لإساءة استغلال الهيمنة وآليات توفيق القوانين لمجابهتها". حيث يستهل المرجع بمقاربة مفاهيمية وهيكلية تفحص "ماهية الوضع المسيطر وأطر السوق المعنية"؛ محللاً التعريفات الفقهية للاحتكار والسيطرة، ومفرزاً معايير دقيقة لتحديد قوة المشروع التجاري بناءً على حصته السوقية أو طبيعة البنية التنافسية المحيطة به، مع وضع خطوط فاصلة تميز بين السوق التقليدية والخصائص المعقدة التي تحكم الأسواق الرقمية الحديثة. وينطلق العمل بعد ذلك في شقه الميداني والتطبيقي الأكثر حيوية لبيان "الهندسة الإجرائية وصور التجريم للممارسات الاحتكارية المستحدثة"؛ حيث يغوص المؤلف في تشريح الأنماط التقليدية والرقمية لإساءة استغلال الوضع المسيطر. وتسلط الدراسة ضوءاً كثيفاً على "ممارسات احتكار المنصات الرقمية"؛ مستعرضةً بالتحليل الفني والقانوني حظر البيوع المرتبطة، وممارسة تقليص الهامش، واتفاقات التعامل الحصري، ومنح خصومات الولاء لتقييد دخول المنافسين. وتتوسع الموسوعة لتشمل أنماطاً بالغة التعقيد مثل التطفل القسري (الركوب المجاني) على المشروعات المنافسة، وممارسة التفضيل الذاتي التي تمارسها المنصات الكبرى لصالح خدماتها، وتقييد المنافسة عبر شروط الدولة الأولى بالرعاية. ويختتم المرجع قيمته الاستراتيجية بتقييم "مدى فعالية القوانين التقليدية"، مرشداً صُنّاع السياسات نحو آليات مرنة لتعديل وتوفيق تشريعات المنافسة مع خصوصية الاقتصاد الرقمي؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً حوكمياً لا غنى عنه للقضاة، ومحامي الشركات، وأعضاء أجهزة حماية المنافسة، والمستشارين القانونيين في قطاعات التكنولوجيا والاستثمار.