البنية التحتية للثروة الصناعية الخامسة - نحو تأهيل قانوني واقتصادي استشرافي لاستيعابها

موسوعة فقهية وتشريعية واستشرافية غير مسبوقة، تُعد الأولى من نوعها في المكتبة القانونية العربية؛ حيث تسد فجوة معرفية هائلة بربطها المحكم بين التقنيات المعقدة لـ "الثورة الصناعية الخامسة" وبين الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لها. ينطلق الكتاب من فلسفة الدمج بين الإنسان والآلة والمركزية الإنسانية، ليقدم تشريحاً بنيوياً وحوكمة متكاملة للاقتصاد الرقمي المستقبلي في ظل التقنيات السيادية وعابرة للحدود. التقنيات التأسيسية والبنية التحتية: يؤصل الكتاب للبنية الرقمية والبيولوجية والكمية للثورة الخامسة، مستعرضاً الذكاء الاصطناعي العام والتعاوني، التوأم الرقمي، الحوسبة الكمية والعصبية، شبكات الجيل السادس ($6G$)، الروبوتات المستقلة، الطباعة رباعية الأبعاد، والبيئة الرقمية الحيوية كالهندسة الوراثية والنانوتكنولوجي. منظومة الحوكمة القانونية والسياسات: يفرد الكتاب باباً كاملاً لتحولات البيانات من مورد رقمي إلى "عنصر سيادي". ويناقش الأطر القانونية لحركة البيانات عبر الحدود، وتطور مفهوم الخصوصية في ظل التنبؤ الخوارزمي، والتحول التاريخي للملكية الفكرية وحقوق الآلة كمؤلف، بالإضافة إلى التنظيم القانوني الوطني والدولي للعقود الذكية. المسؤولية والمنظومات الاقتصادية المتقدمة: يبحث الكتاب المعضلات القانونية الشائكة مثل المسؤولية المدنية والجنائية عن القرارات المؤتمتة وأضرار الروبوتات. كما يتناول الاقتصاد القانوني للمنصات الرقمية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإطار القانوني للأمن السيبراني كجزء من الأمن القومي، والتشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي ذي الوعي الجزئي، والوضع القانوني للعملات الرقمية للبنوك المركزية ($CBDCs$). التطبيقات الدولية والرؤى الاستشرافية: يحلل الكتاب الريادة التشريعية الأوروبية، وغياب الإطار الموحد في أمريكا، والقدرات الصينية، لينتهي بوضع رؤية وطنية عربية متكاملة لسياسات استيعاب هذه الثورة في القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، النقل، والطاقة) وتحديث المناهج الأكاديمية والبحثية