موسوعة المرافعات الشفوية أمام القضاء الجنائي

يتناول هذا المؤلف القانوني والموسوعي الشامل دراسة تأصيلية وتطبيقية بالغة العمق والاتساع لإجراءات ومرافعات محكمة الجنايات في النظام القضائي المصري، مستهلاً أطروحته ببيان دور محكمة الجنايات عبر تشكيلها واختصاصاتها ونظر الدعوى أمامها، ومفصلاً أحكام الإحالة في الجنايات بوجه عام ودور المحامي العام فيها، مع بيان أثر قرار الإحالة في الاختصاص وبيانات أمر الإحالة، والأحكام الخاصة بالإحالة في بعض الجرائم والطعن في هذه الأوامر، لينتقل بعد ذلك إلى تفصيل الإجراءات أمام محكمة الجنايات من قواعد عامة وندب محامٍ للمتهم، مستعرضاً خصائص الحكم الغيابي الصادر في جناية وتنفيذه وتقادمه بمضي المدة، والحكم الغيابي الصادر في جنحة أو الصادر بعدم الاختصاص لأن الواقعة جنحة، والإجراءات التحفظية المترتبة على صدور حكم الإدانة الغيابي، وآثار صيرورته باتاً، والمنهجية الفنية لإعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه غيابياً في جناية. ويمضي المؤلف في سبر أغوار حق التصدي الممنوح لمحكمة الجنايات من حيث وضعه التشريعي، وعلته، وطبيعته القانونية، وشروطه الموضوعية، وحالاته الحصرية، وإجراءاته التنفيذية، والآثار المترتبة عليه، وعلاقته بمحكمة النقض باعتباره من الأحكام المتعلقة بالنظام العام الجنائي. كما يفصل المتن أحكام جرائم الجلسات وسلطة المحكمة في ضبط الجلسة وإدارتها وتحريك الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة أو جناية أثناء انعقادها، وكيفية الطعن في هذه الأحكام، ونطاق هذا السلطان الاستثنائي، مع تبيان الموقف القانوني الفريد لاستثناء المحامين من الأحكام المتعلقة بجرائم الجلسات ضماناً لحرية الدفاع، معززاً هذا التأسيس بتعليقات وتطبيقات قضائية ونصوص قانونية حول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها والإجراءات المتبعة في حق المتهمين الغائبين. وينتقل السياق بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي والموضوعي ليعرض مرافعات الدفاع في قضايا القتل العمد عبر نماذج لمرافعات نموذجية وصياغات لأسباب الطعن بالنقض والطلبات الختامية ومستلزمات التماس الرأفة، متبعاً إياها بدراسة تحليلية شاملة للدفوع في القتل العمد كالدفع باستحالة وقوع الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، وتوافر الدفاع الشرعي، وانتفاء علاقة السببية، وتناقض الدليلين القولي والفني، وانتفاء ظرفي سبق الإصرار والترصد، وانتفاء القتل بالسم، وعدم اقتران القتل بجناية أخرى، وعدم العقاب على الانتحار، واستفزاز المجني عليه، وعدم العثور على الجثة، فضلاً عن الدفع بعدم لزوم أخذ رأي المفتي عند الحكم بالإعدام للمرة الثانية، والدفع باستعمال السلطة أو كون القتل تم أثناء الحرب كسبب من أسباب الإباحة. ويسترسل المؤلف في تفصيل المرافعات والطعون في قضايا المخدرات سواء كانت جنايات اتجار في حالة تلبس أو بناءً على إذن تفتيش، مبيناً إجراءات الطعن بالنقض، وطلبات الرجوع، وطلب جب العقوبات، لينعطف بعد ذلك نحو المرافعة والدفوع في جنايات الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، والمرافعات في جنايات التزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، ومرافعات الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره والدفوع القانونية المرتبطة بها. وعلاوة على ذلك، يغطي المؤلف باقة من المرافعات والدفوع في قضايا متنوعة كجنايات السرقة بالإكراه، وترويج العملة المزيفة، وإشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة في جنايات المباني، وعرض سلع منتهية الصلاحية، وإصابة خطأ، وتحضير مستحضرات غير مطابقة للمواصفات، والتبديد، والنصب عبر الشيكات، وتزوير المحررات العرفية، متبعاً إياها بالدفوع الجوهرية في جرائم الرشوة، والاغتصاب، وهتك العرض، وخطف الإناث، والإجهاض، واغتصاب السندات والتوقيعات، والالتماس في جناية إحراز سلاح بدون ترخيص أمام مكتب تصديق الحاكم العسكري. ثم يفصل المتن الشق الادعائي مستعرضاً مرافعات النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع في قضايا القتل العمد والمطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام، والشروع في القتل، واختلاس المال العام، والرشوة، والزنا، وقضايا الصحافة، مختتماً هذا السفر القضائي بمرافعات المدعي بالحق المدني أمام محكمة الجنايات في قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد تبياناً لكيفية جبر الأضرار الناشئة عن الجريمة وتكامل الأدوار الإجرائية في ساحة العدالة الجنائية.