الإطار القانوني لأمن البيانات والمعلومات في ظل التحول الرقمي

يتناول الكتاب أطروحة تشريعية وجنائية متكاملة تبحث في "الإطار القانوني لأمن البيانات والمعلومات في ظل التحول الرقمي"، مقدمةً تشريحاً دقيقاً للنظام القانوني المصري والمقارن الذي يحكم الفضاء السيبراني. ويسلط الكتاب الضوء على التوازن الحرج بين سرية البيانات وحرية تداولها، مستعرضاً آليات الحماية الإدارية والإجرائية، وإشكاليات التجريم والعقاب، وصور الاعتداء على الأمن المعلوماتي للأفراد والأمن القومي للدولة في عصر حروب الجيلين الرابع والخامس. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور التشريعية والأمنية الكبرى التالية:البيانات والمعلومات محل الحماية القانونية: تأصيل مفهوم البيانات والمعلومات، وتصنيف أنواعها وفقاً للمعيار الشكلي والموضوعي (بيانات الأشخاص وبيانات الحكومة). ويحلل الكتاب القوانين الحاكمة لها: قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. الأمن المعلوماتي وصور التهديد والأذى: استعراض عناصر الأمن الرقمي (السرية، السلامة والتكامل، استمرارية التدفق، والمساءلة). كما يفصل صور التهديدات مثل: أفعال الجمع غير المشروع، التقاعس عن محو البيانات، خرق الخصوصية، نقل البيانات عبر الحدود دون ضوابط، والإتلاف والإفشاء والتداول غير المشروع. إشكاليات التجريم والعقاب والحلول التشريعية: معالجة الإشكالات القانونية الناتجة عن الطبيعة المعنوية للبيانات، وتعارض الخصوصية مع حرية التداول، وتنازع القوانين (السمة العابرة للحدود مقابل إقليمية القوانين). ويعرض الحلول التشريعية متمثلة في الاعتراف بالقيمة المادية والمعنوية للبيانات، وتجريم السرقات الرقمية، والتخريب والتعطيل، والدخول غير المشروع للمواقع والحسابات والنظم المعلوماتية. الحماية الإجرائية والإدارية والتطبيقات: دراسة أساليب الضبط الإداري السيبراني، ومبادرات الدولة المصرية كإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني (2014)، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، دور المركز المصري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (سيرت)، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية. كما يناقش تطبيقات الضبط الإداري كحجب المواقع، سحب التراخيص، وإخضاع مسؤولي الشبكات ومقدمي الخدمة للسلطة المختصة. الحماية التشريعية والمسؤولية الجنائية: تفكيك أطراف العلاقة في الأمن المعلوماتي (المتحكم والمعالج والمسؤول) وأثر موافقة ورضاء المجني عليه الصريحة في قيام المسؤولية الجنائية أو الإباحة. كما يغطي تجريم التعدي على البيانات الحساسة، مخالفة شروط التسويق الإلكتروني، إفشاء أسرار مركز حماية البيانات، ومسؤولية الشخص الاعتباري (الشركات والمؤسسات). التعدي على الأوعية الرقمية والبنية التحتية: تجريم اختراق وتدمير وتعديل الأرشيف الإلكتروني الحكومي وسجلات الأحوال المدنية، وتحريم التعدي على البنية التحتية لنظم الاتصالات (الإدخال غير المشروع، التدمير، التعديل، الاعتراض غير المشروع للبيانات، وحيازة أجهزة ومعدات الجرائم المعلوماتية).