المسئولية المدنية والجنائية في التوقيع الإلكتروني وقانون الأونسيترال للتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني

يقدم هذا المصنف دراسة قانونية وتطبيقية متكاملة حول المسئولية المدنية والجنائية في التوقيع الإلكتروني، مستعرضاً النظام التشريعي المصري والاتحادات الدولية المنظمة للمعاملات الرقمية، ومدى حجيتها الإثباتية أمام المحاكم الاقتصادية. يبدأ الكتاب بفصل تمهيدي يؤصل لمفهوم التحول الرقمي وتطور التوقيع الإلكتروني والتشريعات الدولية والمحلية المنظمة له، مستعرضاً الفلسفة التشريعية للقانون المصري رقم 15 لسنة 2004 ونطاق تطبيقه، مع بيان دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) واختصاصاتها وأهدافها. ويشرح الباب الأول المدخل العام للتوقيع، موضحاً اللائحة التنفيذية، ومزايا التوقيع الرقمي كتوثيق هوية الموقع وضمان الرسالة عبر دالة الهاش (Hash Function)، بالإضافة إلى بيان الشروط الفنية وأنواع شهادات التصديق الإلكتروني (Public Key Certificates) وآليات تشفير المفتاح العام. وينصرف الباب الثاني إلى حجية التوقيع والمحرر الإلكتروني في الإثبات، مبرزاً أحكام القانون النموذجي للتوقيعات والتجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). ويبحث الباب الثالث في الاختصاص المدني والجنائي للمحاكم الاقتصادية في منازعات قانون التوقيع الإلكتروني وتوزيعها بين الدوائر الابتدائية والاستئنافية، مع تبيان دور هيئة التحضير وعرض الصلح، مفصلاً صور الجرائم المستحدثة ومسئولية الشخص الاعتباري عنها؛ كجرائم مزاولة النشاط دون ترخيص، وإفشاء البيانات، وإتلاف أو تزوير المحررات والوسائط الإلكترونية بطريق الاصطناع أو التحوير، واستعمال التوقيع المزور، والاعتراض أو الاختراق بغير حق. كما يفرد الكتاب فصولاً تخصصية حول البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI)، والتطبيقات العملية للتوقيع في المعاملات الحكومية والمصرفية والفواتير الإلكترونية، والأسس القانونية لصياغة البنود والعقود المدنية والتجارية المبرمة رقمياً (كنماذج عقود المقاولة ومحاضر الاستلام). ويختتم الباب الرابع بتقديم صياغات نموذجية وشاملة لمذكرات الدفاع والدعاوى المدنية والجنائية المعروضة على المحاكم الاقتصادية، مثل مذكرات الدفاع في جرائم انتحال الهوية الرقمية، وتعطيل البنية الأساسية، والاستيلاء على الوسائط الإلكترونية، ملحقاً بها النص الكامل للقانون رقم 15 لسنة 2004 والقرار الوزاري رقم 467 لسنة 2024 بشأن لائحته التنفيذية المعدلة وما تضمنته من أحكام خدمات الثقة وإجراءات تراخيصها.