التحول الرقمي وكفاءة الأنظمة القانونية والقضائية (دراسة تحليلية مقارنة تضم 40 دولة)

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تطبيقية وإحصائية رائدة وعميقة تواكب استراتيجيات تحديث منظومة العدالة، مستعرضاً "الأبعاد الهيكلية والإجرائية للتحول الرقمي في المرفق القضائي وبناء المحاكم الذكية وأثره على كفاءة التقاضي". حيث يستهل بتأصيل النظرية والأدب القانوني والاقتصادي الحاكم للتحول الرقمي، محدداً مفاهيمه وأهميته الحيوية وتطوره التاريخي بين الحقائق الواقعية والتطلعات المستقبليّة، ومحللاً المنظومة من منظور الجهات الفاعلة والعوامل المؤثرة فيها. وينتقل المرجع تشريحياً إلى فكرة "المحاكم الذكية" عبر استعراض الأدوات التقنية والآليات الإجرائية اللازمة للتحول، والآثار القانونية والعملية المترتبة على هذا الارتداد التكنولوجي الإيجابي، مع رصد دقيق لكافة المعوقات المالية والإدارية، ومعوقات السياسات المتبعة، والإشكالات الإدراكية الناتجة عن الفهم الخاطئ لآليات التحول الرقمي. ويغوص العمل في الشق التجريبي والإحصائي للدراسة عبر قياس تأثير التحول الرقمي على معدلات إنجاز القضايا (من جانب العرض)، مستخدماً المنهجية العلمية وتحليل البيانات ومنهجية الانحدار المقطعي؛ لقياس وتقدير كفاءة المحاكم المدنية والتجارية، والمحاكم الإدارية، والمحاكم الجنائية. كما يحلل المرجع أثر هذا التحول على تسهيل وتيسير "الوصول إلى العدالة" (من جانب الطلب)، عبر دراسة الأبعاد الجغرافية والمالية والمعلوماتية، وبحث دور المنصات الرقمية في تعزيز الشفافية والمسؤولية داخل المرفق القضائي، ومستعرضاً الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتطبيقاتها في الأنظمة القضائية المختلفة. ويختتم المؤلف أطروحته بتقديم استراتيجية وطنية مقترحة وخارطة طريق متكاملة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، مدعومة بأهم النتائج الإحصائية والتوصيات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق العدالة الناجزة والمستدامة.