الإرهاب السيبراني والعملات الإفتراضية والتجسس الإلكتروني

يُقدّم هذا المؤلف دراسة تشريعية وجنائية دولية رائدة وعميقة تواكب التهديدات الأمنية المعاصرة في الفضاء الرقمي، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية لمكافحة الإرهاب الإلكتروني وآليات تمويله الحديثة عبر العملات الافتراضية". حيث يستهل بتأصيل التطور التاريخي للإرهاب السيبراني ومحاولات تنظيمه تشريعياً، راصداً الجهود الدولية والإقليمية لمجابهته؛ بدءاً من مبادرات منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، مروراً بجهود حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واتفاقية بودابست للجريمة الإلكترونية، وصولاً إلى المعاهدات الإقليمية والتدابير التشريعية وغير التشريعية المضادة. ويبحث المرجع بالتفصيل في الماهية القانونية للإرهاب الإلكتروني، مستعرضاً خصائصه الذاتية، وطبيعة العملات الافتراضية كأحد المنابع والوسائل الحديثة والمستحدثة لتمويل التنظيمات الإرهابية في العصر الرقمي. وينتقل العمل في شقه الآخر لبيان "منظومة الاختصاص القضائي والتعاون الدولي" الحاكمة لملاحقة ومكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود؛ حيث يفصّل آليات تحديد الاختصاص الجنائي الوطني بجميع صوره وتشمل: الاختصاص الإقليمي، والاختصاص الشخصي (المنبثق عن جنسية الجاني أو المجني عليه)، والاختصاص الوقائي أو العيني (لحماية مصالح الدولة الأساسية)، فضلاً عن الاختصاص الجنائي العالمي للقضاء الوطني. كما يغوص المؤلف في إشكالات الاختصاص الجنائي الدولي، محركاً النقاش حول مدى انعقاد الاختصاص للمحاكم الدولية في جرائم الإرهاب، وأسباب تعثر إنشاء محكمة دولية جنائية دائمة متخصصة بنظرها، والاتجاه المعاصر نحو صياغة محاكم جنائية نوعية موجهة. ويختتم المرجع أطروحته بتشريح أبعاد الولاية القضائية للتنفيذ خارج الحدود الإقليمية في الفضاء السيبراني، مستعرضاً آليات "التعاون الدولي القضائي" لتسليم المجرمين الإرهابيين لأغراض المحاكمة أو التنفيذ، ودور المنظمات الدولية والأجهزة الأمنية المشتركة في إرساء دعائم الأمن الرقمي العالمي.