أثر التطور التقني على القرارات الإدارية

يقدم هذا الكتاب دراسة قانونية رائدة حول التحول النوعي الذي طرأ على العمل الإداري نتيجة الثورة التقنية، مركزاً على مفهوم "القرار الإداري الإلكتروني". يبدأ الكتاب بتأصيل نظري لماهية التقنية الرقمية وأنواعها، ليبحث بعد ذلك في كيفية إعادة تعريف القرار الإداري في ظل البيئة الإلكترونية، مستعرضاً خصائصه ومزاياه ودوره في تعزيز المبادئ العامة للمرفق العام الحديث. يتعمق الكتاب في تحليل أثر التقنية على "أركان القرار الإداري"، سواء من الناحية الشكلية (كالتوقيع الإلكتروني والإجراءات الرقمية) أو الناحية الموضوعية. كما يفرد دراسة تفصيلية لمراحل حياة القرار الإلكتروني، بدءاً من تقديم الطلب عبر الوسائط التقنية، مروراً بنفاذه في حق الإدارة ومواجهة الأفراد، وصولاً إلى إجراءات تنفيذه وانقضائه بالحقوق والالتزامات المترتبة عليه. ويُعد هذا العمل مرجعاً استشرافياً هاماً للقضاة، والباحثين في القانون الإداري، والمختصين في الحوكمة الرقمية، كونه يربط بين النظرية القانونية التقليدية ومتطلبات الإدارة العامة المعاصرة.