الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عقود التجارة الإلكترونية

يغطي هذا العمل دراسة تحليلية شاملة للحماية الجنائية للمستهلك في مجال عقود التجارة الإلكترونية، حيث يتناول الفصل التمهيدي مفاهيم عامة حول التجارة الإلكترونية، والمستهلك الإلكتروني ومبررات حمايته، وعقود التجارة الإلكترونية وطبيعتها القانونية. كما يناقش الباب الأول الحماية الجنائية الموضوعية للمستهلك من الإعلان التجاري الإلكتروني الخادع وغير المرغوب فيه، ومن جريمة الاحتيال في التجارة الإلكترونية. ويستعرض الباب الثاني الحماية الجنائية للمستهلك في مرحلة إبرام العقد الإلكتروني؛ حيث يغطي الفصل الأول الحماية أثناء التعاقد من خلال حماية البيانات الشخصية والحق في الخصوصية المعلوماتية، وحماية وسائل الدفع الإلكتروني. بينما يبحث الفصل الثاني الحماية أثناء تنفيذ العقد الإلكتروني، متناولاً حماية التوقيع والمستند الإلكترونيين، والحماية من جرائم الخداع والغش التجاري والصناعي. وفي الباب الثالث، يبحث الكتاب مدى كفاية الحماية الجنائية الإجرائية للمستهلك، مستعرضاً مرحلة ما قبل المحاكمة (البحث والتحري، والضبط القضائي، والتحقيق الابتدائي بما يضمه من تفتيش وضبط)، ومرحلة المحاكمة عبر تحديد المحكمة الجنائية المختصة بجرائم التجارة الإلكترونية، وبيان سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة الإلكترونية وحجيتها في الإثبات الجنائي.