القانون الحي ورقابة الدستورية

تتناول الدراسة القانونية المتعلقة بتأثير رقابة الدستورية على القانون الحي إطاراً بحثياً تحليلياً متكاملاً يبدأ بمقدمة يتبعها الباب الأول حول دور القاضي الدستوري في الاعتراف بالقانون الحي، مستعرضاً مفهوم القانون الحي خارج إطار الرقابة الدستورية كمنهج لتفسير النصوص الدستورية والاتفاقية وتُرجمته للدستور الواقعي وعوامل ظهوره، فضلاً عن مفهومه في إطار الرقابة الدستورية وتطبيقاته في إيطاليا وفرنسا وموقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من رفضه صراحةً وضمناً وإمكانية تطبيقه، إلى جانب بحث المصدر القضائي والإداري للقانون الحي. ويستكمل الباب الثاني دراسة تأثير القانون الحي على الرقابة الدستورية من خلال التزامات القاضي الدستوري وقاضي الإحالة في إطار الرقابة، ودور القانون الحي في تجديد موضوع وضوابط الرقابة الدستورية، ليختتم الفصل الثالث ببيان دور القانون الحي في مواجهة جزاءات الرقابة الدستورية سواء بأحكام الرفض البسيط أو أحكام الرفض مع التخفيف في التفسير بأنواعها المختلفة وأحكام عدم الدستورية في القانون الإيطالي والفرنسي.