حق التقاضي في الفقه والقضاء الدستوري (وفقاً لأحدث أحكام المحكمة الدستورية العليا)

يُقدّم هذا المؤلف دراسة دستورية وقضائية تأصيلية معمقة حول "مقومات حق التقاضي ودعائم المحاكمة المنصفة"، حيث ينقسم إلى بابين رئيسيين؛ يفرز الباب الأول لبحث "مقومات حق التقاضي" من خلال أربعة فصول تتناول كفالة النفاذ الميسر إلى القضاء دون عوائق مالية أو قيود ترهق المتقاضين وطنيين وأجانب، وحظر تحصين أي عمل من رقابة القضاء، وضمانات استقلال القضاء وحيدته في المواثيق الدولية (كالإعلان العالمي والعهود الدولية وإعلان ميلانو) وفي مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، مرسخاً لأهمية الاقتران بالترشية القضائية النهائية وإزالة عوائق تنفيذ الأحكام، وكفالة المساواة المطلقة في التقاضي وفق قواعد موضوعية مجردة. بينما يركز الباب الثاني على "دعائم المحاكمة المنصفة"، محدداً مفهومها الإجرائي المتكامل وامتدادها للخصومات الجنائية والمدنية والتأديبية، ومقومات القاضي الطبيعي وتطبيقاته الدستورية (كمحاكم أمن الدولة، والقيم، ومجالس الصلاحية والتأديب)، ومبدأ أصل البراءة وقرينتها الفطرية وحظر هدمها بقرائن تشريعية تحكمية، وضمانات حق الدفاع وفاعليته وحرية اختيار المحامي في كافة المراحل، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وحظر الرجعية إلا للقانون الأصلح، وشخصية العقوبة، وصولاً إلى كفالة سرعة وعلنية المحاكمة وإجراءاتها.