الدعوى الدستورية

يُقدّم هذا المؤلف الموسوعي دراسة تشريعية وقضائية وتاريخية معمّقة حول النظام القانوني للرقابة على دستورية القوانين وإجراءاتها في مصر والمقارن، حيث يستهل بتأصيل المفاهيم الأساسية للرقابة الدستورية من خلال استعراض مبدأ سمو الدستور وتمييزه عن القوانين العادية والموضوعية والشكلية، متبوعاً بدراسة في الفقه الإسلامي. وينتقل العمل إلى التنظيم المقارن للرقابة مفرقاً بين الرقابة السياسية (من حيث تعريفها وأساليبها وعيوبها) والرقابة القضائية عبر طريقي الدعوى والدفع، مع وضع فكرة الرقابة في الميزان لبيان ضرورتها كحارسة للشرعية وضمانة ضد الدكتاتورية البرلمانية، وتفنيد المثالب والانتقادات الموجهة إليها. ويفرد المؤلف مساحة موسعة للتطور التاريخي لرقابة الدستورية في مصر عبر الدساتير المتعاقبة وموقف الفقه والقضاء (العادي والإداري) منها، وصولاً إلى الأحكام المنظمة لتشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمانات استقلالها واختصاصاتها، مع تحليل فكرة مركزية الرقابة ومدى إمكانية وجود رقابة الامتناع وتجاوز المحكمة الإدارية العليا لهذه المركزية. كما يشرح المؤلف آليات اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة عن طريق الدفع، محدداً الخطوات العملية لكيفية إبدائه وتقدير جديته من القاضي، والطبيعة القانونية الخاصة به، ومستعرضاً بجهد حصر دقيق للمحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي التي يبدى أمامها الدفع (كالجمعية العمومية، وهيئة مفوضي الدولة، ولجان الطعن الضريبي والتأديب، وتوفيق المنازعات)، وتلك الجهات واللجان الإدارية التي لا تُعد من جهات القضاء. ويتناول المرجع بالتفصيل نظام الإحالة من المحاكم والهيئات القضائية وضوابطها وصياغة قرار الإحالة وحصانته، متبوعاً بتشريح رخصة "التصدي" من جانب المحكمة الدستورية العليا وضوابطها العامة بمناسبة التفسير أو منازعات التنفيذ وتنازع الاختصاص وطلبات الأعضاء. وتتوسع الدراسة في بحث أسباب عدم قبول الدعوى المباشرة الأصلية، والرقابة السابقة باعتبارها استثناءً وضوابط مباشرتها، مستعرضاً بالتفصيل محل الرقابة الدستورية من قوانين عادية ومكملة ومعاهدات دولية ولوائح، وما يخرج عنها كالدستور وتعديلاته وبعض لوائح الشركات والقطاعات الخاصة. وفي جزئه الإجرائي والتطبيقي، يغوص المؤلف في إجراءات الدعوى الدستورية بدءاً من صحيفة الدعوى وبياناتها وأمر الإحالة، وشروط توقيعها من محامٍ، وإعلانها وتبادل المذكرات، مروراً بالمواعيد الحتمية لإقامتها وكيفية حسابها وتعلقها بالنظام العام، وصولاً إلى شروط الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة للمدعين والربط بينهما، مع بيان دور الحكومة كمدعى عليها وآثار عدم اختصامها، وحالات انتفاء المصلحة وأثر الغاء أو تعديل النص المطعون فيه. ويختتم المرجع بتوضيح إجراءات تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين ووظيفتها وقيمتها القانونية، وأسباب الطعن الموضوعية والشكلية، ونظام نظر الدعوى بغير مرافعة وفي غرفة المشورة، والطلبات العارضة والتدخل، مدعماً المؤلف بملحق تطبيقي غني بنماذج لصحف الدعاوى، وأحكام الإحالة من مختلف المحاكم، ومحاضر إيداع مذكرات الحكومة والطلبات العارضة.