القانون الدستوري

يُمثل هذا الكتاب مؤلفاً أكاديمياً وتشريعياً شاملاً يؤصل لـ "ماهية القانون الدستوري ومصادره ونظرياته الهيكلية"، مستعرضاً القواعد الأساسية التي تحكم بناء الدول والأنظمة السياسية. يستهل الكتاب ببيان المدلول اللغوي والشكلي والموضوعي للقانون الدستوري، ومناقشة الطبيعة القانونية لقواعده وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية وفروع القانون الأخرى. وينتقل في بابه الثاني إلى تفصيل مصادر القانون الدستوري الرسمية كالتشريع المكتوب وأحكام الشريعة الإسلامية والعرف الدستوري، والمصادر التفسيرية المتمثلة في الفقه والدور المحوري للقضاء الدستوري وأنواع التفسير القضائي وأثره على النظام القانوني. كما يفرد المؤلف مساحات تحليلية موسعة لأساليب وضع الدساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية (كأسلوب المنحة، والجمعية التأسيسية النيابية، والاستفتاء الشعبي)، متبوعاً بتصنيف شامل لأنواع الدساتير (العرفية والمكتوبة، المرنة والجامدة، الموجزة والمطولة، المؤقتة والدائمة، والديمقراطية والثيوقراطية). ويشرح الكتاب بالتفصيل أحكام تعديل الدساتير من حيث الجهة المختصة وإجراءات التعديل ونطاقه، مع تفكيك صور الحظر الموضوعي والزمني ومشروعيتها القانونية، مرسخاً لمبدأ سمو الدستور بشقيه الموضوعي والشكلي. ويختتم المؤلف أبوابه ببحث آليات الرقابة على دستورية القوانين بنمطيها السياسي والقضائي (عبر الدعوى الأصلية أو طريق الدفع)، وصولاً إلى طرق نهاية الدساتير بأساليبها العادية كالإلغاء وتغيير الوضع السياسي، أو الأساليب غير العادية الناتجة عن الثورات والانقلابات وأثرها على المنظومة الدستورية؛ مما يجعله مرجعاً استراتيجياً لا غنى عنه لرجال القضاء، وفقهاء القانون، والمستشارين، والباحثين في النظم السياسية والقانون العام.