المدخل لدراسة العلوم القانونية

يقدم هذا العمل دراسة تحليلية شاملة لنظرية القانون والمدخل لدراسة العلوم القانونية بقلم الدكتور عبد الحي حجازي، حيث يبدأ بفصل تمهيدي يتناول العلوم الطبيعية والاجتماعية، وعلم القانون وصلته بالعلوم الاجتماعية الأخرى كالتاريخ والفلسفة والاقتصاد وعلم الاجتماع والسياسة. ويتطرق الكتاب الأول (نظرية القانون) إلى فكرة القانون والنظام القانوني، وخواص القاعدة القانونية من عمومية وتجريد وتبادلية، والمخاطبين بالقانون، وتمييز القواعد القانونية عن القواعد الأخرى (الطبيعية، الاجتماعية، الأخلاقية، الدينية، والعادات)، فضلاً عن التفرقة بين القانون الوضعي والقانون الطبيعي والمذاهب المرتبطة بهما. كما يبحث العوامل المكونة للقانون وتطويره كالعدل بأنواعه (التبادلي، التوزيعي، الجماعي أو القانوني) والعدالة ودورها، وأنواع القواعد القانونية (القائمة بذاتها وغيرها، المطلقة والنسبية والنظام العام والآداب، الجامدة والمرنة)، وتقسيمات القانون إلى عام وخاص، ودخلي وولي، وفردي وجماعي، والمذهب الفردي والاشتراكي وموقف القانون المصري منها. ويستعرض الكتاب مصادر القانون الرسمية والموضوعية والتاريخية، مشابهاً دراسة تفصيلية لكل من التشريع (مراحله، أنواعه الموضوعية والشكلية، تدرجه، إلزاميته، الفن التشريعي والصياغة، والتقنين)، والعرف (عناصره، أنواعه، وعلاقته بالتشريع)، ومبادئ الشريعة الإسلامية والدين كمصدر للقانون، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، إضافة إلى دور الفقه والقضاء. وفيما يتعلق بتطبيق القانون، يناقش العمل وظائف القاضي في التثبت من وجود القاعدة القانونية والرقابة على الدستورية، وتحديد معنى القواعد عبر التفسير (أنواعه، موضوعه، طرقه، نتائجه) والتكميل (كالقياس)، ومذاهب التفسير وموقف القانون المصري منها. وأخيراً، يبحث النطاق الزماني والمكاني للقواعد القانونية، متضمناً إلغاء التشريع، وتنازع القوانين من حيث الزمان والنظريات الفقهية المعنية بذلك (احترام الحقوق المكتسبة، الوقائع التي تمت، الأثر المباشر)، وقواعد تطبيق القانون العام والخاص من حيث المكان