الرقابة على دستورية القوانين

يقدم هذا المؤلف دراسة دستورية تأصيلية ومقارنة واسعة النطاق حول "الرقابة على دستورية القوانين"، حيث يستهل بمقدمة تؤصل للعلاقة بين السلطات ونظام الحكم ومبدأ الفصل بينها والنشأة التاريخية للفكرة الدستورية ومبررات الرقابة. وينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين؛ يستعرض القسم الأول "الأصول النظرية والسوابق التاريخية التي مهدت لفكرة الرقابة"، باحثاً في الباب الأول معاني الرقابة، والمفهوم الشكلي والموضوعي للدستور، والمعيار القضائي والإداري والسياسي لتحديد مفهوم القانون، وسمو الدستور في الفقه الإسلامي، كما يفصل في الباب الثاني أنواع الرقابة (السياسية والقضائية اللاحقة والسابقة) وحجية أحكام الدستورية ونطاقها الزمني، وينتقل في الباب الثالث لتأصيل الشرعية الدستورية في الفكر الإسلامي وتدرج القواعد التشريعية والقيود الواردة على سلطة الدولة، ليعرج في الباب الرابع على دراسة "الرقابة على الحدود الدستورية للسلطات" من حيث كفالة سيادة القانون والحدود الموضوعية والإجراءات في الدول الليبرالية والاشتراكية. ويتناول في الباب الخامس الأنظمة الدستورية المقارنة متتبعاً نشأة الرقابة وتطورها في الولايات المتحدة الأمريكية (مارشال، والمحكمة العليا الفيدرالية والإقليمية)، وفرنسا (دساتير الجمهورية الثالثة والرابعة والخامسة والمجلس الدستوري وموقف الفقه)، ويوغوسلافيا السابقة، وصولاً إلى الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة (المحكمة الاتحادية العليا)، والكويت، والمغرب. أما القسم الثاني فيفرده المؤلف بالكامل لـ "رقابة دستورية القوانين في مصر"، مستعرضاً في الباب الأول الرقابة الدستورية قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا عبر تتبع المواقف التشريعية في الدساتير المصرية المتعاقبة (1923، 1953، 1956، 1958، 1964، 1971) وموقف القضاء العادي والإداري ومجلس الدولة. ويختتم بالباب الثاني الذي يحلل بعمق منظومة "رقابة دستورية القوانين في ظل المحكمة الدستورية العليا"، مفصلاً تشكيلها وضمانات أعضائها، واختصاصاتها الفريدة بالفصل في الدستورية وتنازع الاختصاص وتناقض الأحكام وتفسير النصوص، ومستعرضاً القواعد الإجرائية للتداعي أمامها (الدعوى الأصلية، الدفع، الإحالة) وشروط قبول الدعوى من مصلحة ومواعيد، وآلية تحريكها والتحقيق فيها، انتهاءً ببحث الطبيعة القانونية لأحكامها، وحجيتها المطلقة، وآثار الحكم بعدم الدستورية وتفسير وتصحيح الأحكام، مع رصد الأثر البالغ لقضاء المحكمة الدستورية في المجالات الإسلامية (تطبيق المادة الثانية من الدستور) والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.