مذكرات في نظرية الحق

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة فقهية وتأصيلية رفيعة المستوى تقع في المرتكز التأسيسي للقانون الخاص والمدخل لدراسة العلوم القانونية، مستعرضاً "النظرية العامة للحق في حال سكونه، والتمييز الفلسفي والتشريعي لخواص الحقوق، مع تشريح هيكلي لأشخاص الحق وأبحاث الذمة المالية للأشخاص الطبيعية والمعنوية، وتقسيمات الأشياء والأموال". حيث يستهل المرجع بمقاربة مفاهيمية معمقة تبحث في "ماهية الحق وتمييزه عما سواه من المراكز القانونية"؛ مقدمًا تعريفًا فقهيًا منضبطًا للحق، ومحددًا أنواعه الرئيسية بدءاً من حقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان وخواصها الرئيسية، مروراً بالحقوق المالية التي تنقسم بدقتها إلى حقوق عينية تمنح صاحبا سلطة مباشرة على شيء مادي، وحقوق شخصية (روابط دائنية) تربط بين دائن ومدين، وصولاً إلى الموازنة الفقهية بين هذين النوعين وتحديد أوصاف الحق وصفاته من حيث كونه مطلقاً أو نسبياً، أصلياً أو تبعياً، وعقارياً أو منقولاً. وينطلق العمل بعد ذلك في محوره الحوكمي والتطبيقي الأكثر اتساعاً لبيان "المركز القانوني لأشخاص الحق ومحله في القانون المدني"؛ حيث يغوص المؤلف في تشريح "أشخاص الحق" مميزاً بين الشخص الطبيعي (الإنسان) والشخص المعنوي (الاعتباري). وتتوسع الدراسة في تفكيك أحكام الشخص المعنوي وفقاً لأحكام القانون المدني، مستعرضةً عناصر وجوده، وخصائصه الذاتية التي أقر بها القانون، ومفرزةً مساحة تحليلية لجماعات الأشخاص ومجموعات الأموال كالمؤسسات والوقف. ويختتم المرجع قيمته العلمية ببيان "محل الحق" عبر تصنيف الأشياء تصنيفاً قانونياً شاملاً؛ يشمل التفرقة بين الأشياء الثابتة (العقارات) والأشياء المنقولة، والأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة له، والأشياء المثلية والقيمية، فضلًا عن تقسيم الأشياء إلى مادية ومعنوية، والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون؛ ليصيغ المرجع بذلك دليلاً مرجعياً لا غنى عنه لطلاب الحقوق، والقضاة، والأكاديميين، ومحامي القانون المدني