الحيل المحظور منها والمشروع الجزاء القانوني للأولى وبطلانها والآثار القانونية للثانية وصحتها

يتناول هذا المصنف دراسة قانونية وتطبيقية معمقة تبحث في فلسفة "الحيل التدليسية والاحتيال على القانون" وتطورها التاريخي وحكمها في الفقه والقضاء والتشريع. يستهل الكتاب بمبحث تمهيدي يؤصل للحيل التدليسية في ماضيها عبر القانون الروماني والقانون الجنائي قبل القرن التاسع عشر، وصولاً إلى حاضرها في القوانين الوضعية المقارنة كالقانون الألماني، والسويسري، والإيطالي، والسوفيتي، والياباني، والأمريكي، معززاً المعالجة بحكم الشريعة الإسلامية في هذا الصدد. ويفصل المصنف مظاهر الحيل التدليسية في مناحي القانون المدني والتجاري وقانون المرافعات، مناقشاً الغش والتدليس من ناحية العاقد الواحد أو العاقدين معاً، والفرق بين مجرد مخالفة التشريع والحيلة التدليسية أو المشروعة، وتطبيقاتها العملية على قضايا الربا، وحق الاختيار، والسبب غير المشروع، والشيوع في الملكية، ومفقودي الأهلية، وحقوق الدائنين، وسوء النية في التصرف في المنقول، والبيع الإيجاري، وأحكام الشفعة. كما يعرج على دراسة المساس بالقانون من حيث جوهره ومراميه، متناولاً التصرف الصوري، والاعتداء على حقوق الدائنين، وتحديد السند القانوني لنظرية التدليس بالقانون والمسوغات الفقهية لها، مع استعراض أركان التدليس بالقانون وعلاقته بالعلانية في المنقول والعقار، والمدد المقررة في قانون المرافعات. وتكتمل جوانب الدراسة ببحث تطبيقات الحيل في مسائل الأحوال الشخصية والمعاملات المالية المعاصرة مثل التخالص بعملة الذهب، وتغيير الدين أو المذهب الديني، وتغيير الجنسية، وتصرف المالك إضراراً بورثته، ليختتم المصنف ببيان أحكام الاحتيال في شقه الزجري من خلال قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات.