الإثبات

يُقدم هذا المؤلف دراسة تأصيلية وشاملة لـ "النظرية العامة والموضوعية والإجرائية للأحكام والوسائل القانونية في قانون الإثبات"، مستعرضاً الأصول الفقهية والتطبيقات القضائية المقارنة بين نصوص التقنين المدني الجديد والقديم. يستهل الكتاب مباحثه بتأسيس النظرية العامة للإثبات، مبيناً تعريفه ومكانه في القانون والمبادئ الرئيسية التي تحكمه؛ كمبدأ النظام القانوني للإثبات بمذاهبه المختلفة، ومبدأ حياد القاضي، والدور الإيجابي للخصوم من خلال الحق في الإثبات. وينتقل المؤلف بالتحليل المعمق إلى مسائل الإثبات الجوهرية، مفصلاً شروط محل الإثبات، وقواعد توزيع عبء الإثبات من ناحية المبدأ والتطبيق، وسلطة الخصوم ومحكمة النقض في تكييفها وتحديد طرقها المقسمة قانوناً. ويتوسع المصنف في دراسة طرق الإثبات ذات القوة المطلقة والمحدودة والمعفية منه؛ حيث يفرد الباب الأول للأدلة الكتابية، متناولاً الشروط الموضوعية والمكانية والشكلية لصحة الأوراق الرسمية وحجيتها المطلقة بين الأطراف وبالنسبة للغير وحجية صورها، بالإضافة إلى الأوراق العرفية المعدة للإثبات وغير المعدة له كالرسائل والبرقيات، ودفاتر التجار، والأوراق المنزلية، والتأشير ببراءة الذمة. كما يستعرض الباب الثاني الأدلة ذات القوة المحدودة كالبينة والقرائن القضائية، وسلطة القاضي التقديرية فيها، وحدود قبولها في المواد المادية والتجارية والالتزامات المدنية، مع بيان الاستثناءات الواردة عليها كمبدأ الثبوت بالكتابة، وقيام المانع المادي أو الأدبي أو الأجنبي من الحصول على الكتابة أو تقديمها. ويختتم الكتاب بالباب الثالث المخصص للطرق المعفية من الإثبات، مشتملاً على أحكام الإقرار وأركانه وحجيته، واليمين بنوعيها الحاسمة والمتممة (وصورها الخاصة كيمين الاستيثاق والاستظهار والتقويم)، وصولاً إلى القرائن القانونية القاطعة والنسبية، والدراسة المفصلة لحجية الأمر المقضي وشروط توافرها في الحكم والحق المدعى به من اتحاد الخصوم والمحل والسبب، مدعماً ذلك بأحدث المبادئ القضائية لمحكمة النقض.