حماية المستهلك الإلكتروني

تتناول الدراسة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك الإلكتروني إطاراً تحليلياً وتأصيلياً متكاملاً يبدأ بفصل تمهيدي يحدد ماهية المستهلك الإلكتروني من خلال استعراض المفاهيم الاقتصادية والتشريعية والفقهية والقضائية محلياً ودولياً، وبيان انعكاسات التجارة الإنترنتية على هذه الشخصية القانونية. ثم تنتقل الدراسة لمعالجة التزامات مقدمي السلع والخدمات الإلكترونية؛ حيث تبحث أحكام الإعلانات التجارية الإلكترونية النشيطة وصورها والمتاجر الإلكترونية، ومواجهة الإعلانات الكاذبة أو الخادعة وبريد الرسائل العشوائية (Spamming)، فضلاً عن تنظيم العلاقة الشائكة بين العلامات التجارية وأسماء المواقع الإلكترونية وأثرها على المستهلك، وتفصيل التزام التاجر بالتبصير والإفصاح ونطاقه الشخصي والموضوعي وجزاءات الإخلال به مدنياً وجنائياً. وتستكمل الدراسة مسارها في الجزء الثاني لبحث سبل تحقيق التوازن العقدي في عقود التجارة الإلكترونية، متناولة حماية المستهلك في مرحلة الإبرام عبر تنظيم الإيجاب والقبول الإلكترونيين وحماية القاصر، ثم معالجة الشروط التعسفية ومدى اعتبار العقود الإلكترونية عقود إذعان ووسائل إبطالها تشريعياً وقضائياً، وصولاً إلى مرحلة تنفيذ العقد من خلال تأمين عمليات الوفاء والدفع الإلكتروني، وتوضيح الأحكام المنظمة لحق المستهلك في الرجوع (العدول) ونطاقه والشروط والآثار المترتبة عليه، لتختتم الدراسة بتقديم جملة من النتائج والمقترحات والتوصيات العلمية.