القضاء الدستوري في ليبيا (دراسة من سنة 1951م حتى سنة 2024م)

تتناول الدراسة المفاهيم الأساسية للقضاء الدستوري من حيث مدلوله اللغوي والاصطلاحي (وفق المعيارين العضوي والموضوعي)، وبحث طبيعته القانونية ومبررات وجوده في حماية النظام الديمقراطي، وحقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين السلطات. كما يستعرض الكتاب التطور التاريخي لنشأة هذا القضاء مستعرضاً التجربتين الأمريكية والمصرية، قبل أن يفصل في مراحل نشأته داخل ليبيا بدءاً من رقابة المحكمة العليا الاتحادية والمحكمة العليا في مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 6 لسنة 1982، وصولاً إلى الحقبتين السابقة واللاحقة لصدور القانون رقم 17 لسنة 1994. وتبحث الدراسة مقومات القضاء الدستوري وأسسه الفلسفية المتمثلة في مبدأ سمو الدستور موضوعياً وشكلياً، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية تنظيمياً ووظيفياً في مواجهة التدخلات التشريعية والتنفيذية. كما يسلط الضوء على القيود الفنية للقضاء الدستوري كالقيود المتعلقة بالدستور (قيمة المبادئ فوق الدستورية وأحكام الشريعة الإسلامية، واستبعاد الرقابة على نصوص الدستور) والقيود المتعلقة بالتشريع، إلى جانب القيود الذاتية المتمثلة في عدم التعرض لأعمال السيادة والأعمال البرلمانية. وفي الختام، يفصل الكتاب مناط القضاء الدستوري من خلال اختصاصاته التقليدية كالاختصاص الرقابي وأساليب تحريكه بواسطة الأشخاص أو القضاء، والاختصاص التفسيري ومدى إلزامية تفسيرات المحكمة العليا، فضلاً عن الأحكام الإجرائية والموضوعية للدعوى الدستورية من حيث خصائصها، وشروط قبولها (المصلحة والشروط الشكلية)، ومحلها المتمثل في العيوب الشكلية (عدم الاختصاص والشكل) والعيوب الموضوعية (عيب المحل والانحراف التشريعي).