القانون الجنائي الدستوري

يستعرض هذا الكتاب دراسة قانونية معمقة حول العلاقة الجدلية والتكاملية بين القانون الجنائي والشرعية الدستورية، حيث يركز على دور القانون الجنائي في إحداث التوازن الدقيق بين حماية الحقوق والحريات الفردية وبين مقتضيات المصلحة العامة. يحلل الكتاب دور المحكمة الدستورية العليا كحائط صد لحماية هذا التوازن، مع شرح مفصل لمبدأ "الشرعية الجنائية" من حيث أساسه الفلسفي والدستوري ونشأته التاريخية. كما يتناول الكتاب بالدراسة والتحليل الضمانات الدستورية للإجراءات الجنائية، والرقابة القضائية على دستورية القوانين العقابية من خلال الطعون، وصولاً إلى بحث استثنائي حول نطاق هذه الضمانات في الظروف الاستثنائية وحالات الضرورة. يُعد الكتاب مرجعاً فكرياً وقانونياً رفيع المستوى للباحثين في القانون الدستوري والجنائي والقضاة المهتمين بحماية الحريات العامة. القانون الجنائي الدستوري، الشرعية الدستورية، المحكمة الدستورية العليا، مبدأ الشرعية، الحريات العامة، الضمانات القضائية، الظروف الاستثنائية