الضبط الإداري وحدوده القانون الوضعي والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)

يُمثل هذا الكتاب دراسة قانونية وفقهية مقارنة وعميقة تتناول "الأصول العامة لنظرية الضبط الإداري"، حيث يربط المؤلف بشكل منهجي بين أحكام القانون الوضعي ومبادئ الفقه الإسلامي في تنظيم سلطات الضبط وحماية الحريات. ينقسم الكتاب إلى بابين رئيسيين؛ يؤصل الباب الأول للمفهوم العام للضبط الإداري وطبيعته، مستعرضاً تمايزه عن الأفكار المقاربة كالمرافق العامة والضبط القضائي، وما يقابلها في التشريع الإسلامي من خلال أنظمة الحسبة، والقضاء، ووالي المظالم. كما يشرح هذا الباب أغراض الضبط الإداري المتمثلة في صون النظام العام بعناصره التقليدية والمتطورة وخصائصه المرنة، موضحاً في المقابل مضمون النظام العام ومصادره وعناصره في الفقه الإسلامي، لينتقل بعد ذلك إلى بيان هيئات الضبط الإداري المركزية والمحلية، ووسائله القانونية والقسرية كالاعتقال الإداري والتنفيذ الجبري، مقارنة بوسائل التشريع الإسلامي القائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر سلطات ولي الأمر، والمحتسب، والشرطة (العسعس). أما الباب الثاني، فيُفرد مساحة بحثية بالغة الأهمية لتحديد حدود سلطة الضبط الإداري؛ حيث يناقش ضوابطها في الظروف العادية وتأثيرها كقيد على الحريات العامة كالمراسلات، والرأي والتعبير، والانتقال، والمسكن، مع بيان مبدأ المشروعية وضوابط مصلحة الرعية في الإسلام. ويختتم الكتاب بدراسة النظام القانوني لسلطات الضبط في الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ، مستعرضاً نظرية الضرورة وآثارها وشروطها التقييدية وخضوعها للرقابة القضائية، ومدى حجية حالة الضرورة في المساس بالحقوق والحريات في الإسلام؛ مما يجعل هذا المؤلف دليلاً استراتيجياً شاملاً ومقارناً للقضاة، والمستشارين، والباحثين في القانون الإداري والسياسة الشرعية.