أحكام التعيين والترقية في الوظيفة العامة

يقدم هذا المؤلف دراسة قانونية وإدارية معمقة وتأصيلية حول "مبدأ الكفاءة والجدارة في الوظيفة العامة والرقابة على تطبيقه"، حيث يستهل الطرح ببيان الإطار المفاهيمي للوظيفة العامة وللموظف العام في التشريع والفقه والقضاء المصري والشريعة الإسلامية. وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب رئيسية؛ يرتكز الباب الأول على "الأساس القانوني في تعيين وترقية الموظف العام"، مستعرضاً المفهوم الأوروبي والأمريكي والمصري والإسلامي لمبدأ الجدارة في التعيين والترقية، وتفصيل طرق اختيار الموظفين (كالاختيار الحر، والانتخاب، والمسابقة وضمانات نجاحها، والتكليف، والوظائف المحجوزة)، وتتبع موضع الجدارة في التشريع المصري عبر شروط التعيين العامة والخاصة، وفترة الاختبار، والترقية بالاختيار، وصولاً إلى المعايير الإسلامية وشروطها وطرقها القائمة على الامتحان والتجربة والبيعة. ويتناول الباب الثاني آليات "الرقابة على تطبيق الإدارة لمبدأ الجدارة" من خلال شقين؛ الرقابة الإدارية وأهدافها ومعوقاتها وتطبيقاتها في الهياكل المصرية (ديوان الموظفين، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الرقابة الإدارية، النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات) وفي الشريعة الإسلامية (الرقابة الذاتية والرئاسية)، والرقابة القضائية ومداها في حماية مبدأ الجدارة من عيوب القرار الإداري (الاختصاص، الشكل، المحل، السبب، والغاية) وبسط رقابتها على قرارات التعيين والترقية. بينما يفرز الباب الثالث بالكامل لبيان "كيفية الطعن على قرارات التعيين والترقية"، مفصلاً أحكام دعوى الإلغاء من حيث شروطها الشكلية والإجرائية السابقة والمعاصرة، وشروط صحيفتها، وأثر رفعها، وحجية وتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء، إلى جانب أحكام دعوى التعويض وأركان المسؤولية الإدارية القائمة على الخطأ (المرفقي والشخصي) والضرر وعلاقة السببية، واختصاص القضاء الإداري بنظرها، وصولاً إلى الخاتمة.