الطعن بالإلغاء في مجال العقود الإدارية

يُشكل هذا المؤلف القانوني مرجعاً استثنائياً موسعاً يغوص في أعماق "النظرية العامة للعقود الإدارية"، ويسلط الضوء على واحدة من أدق المسائل وأكثرها تعقيداً في القضاء الإداري؛ وهي "القرارات الإدارية المنفصلة" والطعن عليها بالإلغاء، وصولاً إلى آثار تلك الأحكام على استقرار الرابطة العقدية. ينطلق الكتاب من تأصيل فلسفة العقد الإداري والقرار الإداري، مفرقاً بين ولاية القضاء الكامل وقضاء الإلغاء في الفصل في منازعات الإدارة. يتميز الكتاب بتقسيمه المنهجي الصارم الذي يواكب الرحلة الحياتية للعقد الإداري عبر ثلاثة أبواب رئيسية: مرحلة التكوين والتحضير: ويستعرض فيها آليات اختيار المتعاقد مع الإدارة (المناقصات، الممارسات، الاتفاق المباشر، والمزايدات)، والرقابة القضائية على القرارات التمهيدية كالموافقة والاعتماد المالي عبر دعوى الإلغاء وشروط قبولها الشكلية والموضوعية. مرحلة الإبرام والتلازم: ويحلل من خلالها الطبيعة القانونية للإيجاب والقبول في العقود الإدارية، وعمليات الارساء والتصديق، مع بيان صفة الطاعن بالإلغاء سواء كان من الغير أو من أطراف التعاقد. مرحلة التنفيذ والآثار: ويدرس القواعد الحاكمة لتنفيذ العقد، بما فيها سلطات الإدارة الاستثنائية في الرقابة والتعديل وتوقيع الجزاءات أو الإنهاء، وموقف قاضي العقد (القضاء الكامل)، مستعرضاً الاستثناءات التي تجيز الطعن بالإلغاء أثناء التنفيذ، وصولاً إلى قمة الأهمية القانونية في الفصل الأخير: أثر الحكم بإلغاء القرار المنفصل على مصير العقد الإداري ذاته.