مسئولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء والنيابة العامة

تتناول هذه الدراسة القانونية المعمقة والمقارنة موضوع "مسئولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء"، حيث تبدأ بتتبع التطور التاريخي لمسئولية الدولة والتحول من مبدأ عدم المسئولية إلى إقرارها تحت تأثير المد الديمقراطي والعدول عن فكرة السيادة المطلقة وتطور النشاط الصناعي. وتسلط الدراسة ضوءاً كثيفاً على النظامين القانونيين الفرنسي والمصري، مستعرضةً المبادئ العامة التي تحكم عدم مسئولية الدولة عن الأعمال القضائية ومبرراتها التقليدية المستندة إلى حجية الشيء المقضي به واستقلال القضاء، ثم تنتقل بجرأة لتفصيل الاستثناءات التشريعية والقضائية الواجبة؛ بما في ذلك أحكام التعويض في حالات التماس إعادة النظر في الأحكام الجنائية، والأساس القانوني وأسباب دعاوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ومجلس الدولة (كالغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم وإنكار العدالة)، فضلاً عن المسئولية الناشئة عن أضرار الحبس الاحتياطي، وأخطاء الضبطية القضائية، والأخطاء المرفقية للقضاء الإداري التي يمكن فصلها عن الوظيفة القضائية. كما تبحث الدراسة بأصالة علمية في الأساس القانوني للتعويض عبر استعراض نظريات الخطأ، وتحمل التبعة، والخطأ المصلحي، مع بيان طبيعة التعويض وتقديره والجهة الملزمة به، وصولاً إلى تحديد الموقف الدستوري والقضائي، ولا سيما موقف مجلس الدولة المصري، من كفالة حق المتقاضين في التعويض العادل.