نظرية الانعدام في مجال القرارات الإدارية (دراسة تحليلية مقارنة)

يقدم هذا الكتاب دراسة تأصيلية وتطبيقية لـ "نظرية الانعدام"، موضحاً الفارق الجوهري بين القرار الإداري "الباطل" الذي يتحصن بفوات مواعيد الإلغاء، وبين القرار "المنعدم" الذي يعتبر مجرد واقعة مادية لا ترتب أثراً ولا يتقيد الطعن عليه بميعاد. يبدأ المؤلف بتتبع التطور التاريخي للفكرة في القانون الخاص وصولاً إلى استقرارها في القضاء الإداري، مع تمييز دقيق بينها وبين عيوب البطلان التقليدية. يتناول الكتاب بالتفصيل الحالات التي تؤدي إلى انعدام القرار الإداري، وأهمها: غصب السلطة: صدور القرار من فرد عادي أو اعتداء جهة إدارية على اختصاص سلطة أخرى (تشريعية أو قضائية). مخالفة القانون الجسيمة: التوسع في نظرية الانعدام من خلال عيوب المحل والسبب، والحالات التي يكون فيها محل القرار مستحيلاً أو غير جائز قانوناً. الاتجاهات القضائية: تحليل وافٍ لأحكام المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة بشأن عيوب الاختصاص الجسيم، وكيفية تصدي القضاء للقرارات التي تشكل اعتداءً صارخاً على الحقوق والحريات الدستورية.