المنشورات الإدارية- دراسة تحليلية للتطورات القضائية والتشريعية واللائحية "نحو معيار جديد لقبول الطعن بالإلغاء"

يُقدم هذا المصنف دراسة قانونية معمقة وتأصيلية تبحث في "النظام القانوني للمنشورات الإدارية"، مستعرضاً التطور القضائي والتشريعي الحاكم لهذه المنشورات والقرارات في القانون الإداري المقارن بين مصر وفرنسا قبل وبعد عام 2002. يستهل الكتاب أطروحته بالقسم الأول المخصص للنظام القانوني للمنشورات الإدارية قبل عام 2002، محللاً موقف القضاء بشأن قبول الطعن بالإلغاء فيها، وربط قبول الطعن بصفة الطاعن، والتمييز القضائي الكلاسيكي بين المنشورات التفسيرية والمنشورات اللائحية استناداً إلى "معيار الإضافة" ومضمونه في القضاء الإداري الفرنسي والمصري. كما يبحث هذا الجزء الصعوبات التطبيقية لهذا المعيار، وإخضاع المنشورات التفسيرية لرقابة المشروعية عبر "دعوى فحص المشروعية" وسماتها العامة وتطبيقاتها القضائية، راصداً أسباب فشل المحاولات اللائحية المبكرة (مثل مرسوم 28 نوفمبر 1983) الرامية لتكريس حق الأفراد في الاحتجاج بالمنشورات الإدارية في مواجهة الإدارة، وموضحاً موقف الفقه وقضاء المحاكم العادية والإدارية منها. ويتناول أيضاً المؤلف التحول الجذري في النظام القانوني للمنشورات الإدارية في فرنسا بدءاً من عام 2002، مبرزاً ضعف فكرة الإضافة كأساس لقبول دعوى الإلغاء، ومستعرضاً القواعد الجديدة المتمثلة في "معيار الطبيعة الآمرة" و"معيار الأثر الملحوظ". ويتعمق الكتاب في دراسة معيار المشروعية وانقسام قضاء مجلس الدولة الفرنسي بشأنه، وضوابط فحص مشروعية المنشورات الآمرة في حالات فرض قاعدة جديدة مشوبة بعيب عدم الاختصاص، أو الخطأ في التفسير، أو ترديد قاعدة مخالفة لنص أعلى. كما يحلل المؤلف معيار "الأثر الملحوظ" من مرحلة التأسيس إلى التعميم، وضوابط فحص مشروعية المنشورات غير الآمرة ذات الأثر الملحوظ، وتأثير ذلك على الازدواجية التقليدية لشروط قبول دعوى الإلغاء. ويختتم المصنف خطته بمتابعة مراحل الإصلاح التشريعي واللائحي لنظام نشر المنشورات، والانتقال من الإصلاح المحدود إلى الإصلاح العام الذي كرس جزاء عدم النشر، ونظم نشر المنشورات الوزارية، وقرر التكريس التشريعي الصريح للحق في الاحتجاج بالمنشورات التفسيرية (حتى الخاطئة منها) وفق ضوابط وقيود نشر محددة استقر عليها القاضي الإداري.