المنظومة في شرح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية

يُقدّم هذا المؤلف أطروحة تشريعية وتطبيقية موسوعية تقع في قلب القانون الاقتصادي وقانون الأعمال المصري، مستعرضاً "المنظومة القانونية والإجرائية الحاكمة للاستثمار في ضوء القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣١٠ لسنة ٢٠١٧، مدعومة بأحدث الأحكام والتوجهات القضائية". حيث يستهل المرجع بشرح تفصيلي ومقارن للمواد التشريعية الحاكمة للمشروعات الاستثمارية، مسلطاً الضوء بصفة خاصة على النظام القانوني للمشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة، وبيان خضوعها الصارم للرقابة الجمركية والضريبية وفق القواعد التنسيقية الصادرة بين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحتي الجمارك والضرائب المصرية بموجب المادتين ٩٠ و٩١ من اللائحة التنفيذية. وينطلق العمل في شقه التحليلي والتطبيقي لبيان "الآليات التنفيذية والحوافز الضمانية للمستثمرين"؛ حيث يغوص المؤلف في تقديم قراءة نقدية وتفكيك عملي للنصوص القانونية (من المادة ٣٥ إلى المادة ٨٢)، مشفوعة بأحدث المبادئ المستقرة في قضاء المحاكم الإدارية والعليا. ويفرد المرجع دراسة بالغة الدقة للمراكز والمحددات الإجرائية الحاكمة لتأسيس الشركات، ودور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) في تذليل العقبات البيروقراطية، وإدارة المناطق الحرة العامة والخاصة، لينتهي بصياغة مقاربة حوكمية متكاملة توازن بين تدابير الرقابة السيادية للدولة وبين توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن حماية رؤوس الأموال وتدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.