دراسات في قضايا القانون الخاص المعاصرة

يقدم هذا الكتاب دراسة قانونية جامعة وبحثاً تخصصياً في إطار قضايا القانون الخاص المعاصرة ببلدان العالم العربي، مفرداً محاوره لتحليل الإشكالات المدنية، والتجارية، والإجرائية، والبحرية، وحقوق الملكية الفكرية، مع التركيز على تطبيقات البيئة التشريعية الليبية والمقاربات الدولية. يتناول الجزء الأول من الكتاب أحكام القانون المدني عبر بحث تفصيلي في نظرية المسؤولية والتعويض، مستعرضاً ماهية الأضرار الأدبية، وشروط ومقدار التعويض عنها، وانتقال الحق فيه. كما يطرح النظام القانوني لتعويض ضحايا الإرهاب من خلال تبيان طبيعة الفعل الضار، والمضرور، والمسؤولية التضامنية للأشخاص والدولة، وآليات تقدير التعويض. ويدرس الأثر القانوني لوباء كورونا كقوة قاهرة على الالتزامات التعاقدية ومبدأ القوة الملزمة للعقد. وفي مجال التحكيم، يحلل الكتاب شروط اتفاقات التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي، مستعرضاً طبيعتها القانونية ومبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، فضلاً عن دراسة مستقلة حول آليات ومزايا التحكيم في المنازعات المصرفية وخصومتها. وينتقل العمل إلى قانون المرافعات ليوضح التنظيم القانوني للقضاء المستعجل، وشروطه، وحجية الأحكام الصادرة عنه، إلى جانب تفصيل شروط وإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية، ومدى تعارضها مع النظام العام والآداب، وصلاحيات المحكمة المختصة بالأمر بالتنفيذ. وفي شق القانون البحري، يبحث الكتاب مفهوم الخطر في عقد التأمين البحري، وشروطه، والأخطار المؤمن منها أو المستبعدة زمانياً ومكانياً، بالإضافة إلى التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري وحالات سقوط الحق في تحديدها وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريع الليبي. وتختتم الدراسة ببحث في قوانين الملكية عبر تسليط الضوء على المصنفات كمحل لحق المؤلف، معرفاً بها ومتناولاً معيار الابتكار كأساس لحمايتها، ومميزاً بين المصنفات الأصلية والمشتقة في ضوء القانون رقم (9) لسنة 1968.