نطاق سلطة محكمة النقض - في ضوء الواقع والمنطق والقانون

يتناول الكتاب أطروحة فقهية وقضائية معمقة تبحث في "مفهوم سلطات محكمة النقض بين الواقع والقانون"، مقدمةً تشريحاً غير مسبوق للوظيفة الرقابية للمحاكم العليا، وآليات بسط رقابتها على قضاة الموضوع من حيث التكييف والواقع والمنطق القضائي، وموازنةً الحدود الإجرائية والفلسفية والعملية للطعن بالنقض بين النظام القانوني المصري، والفرنسي، والمحكمة العليا للمملكة المتحدة. حيث يتناول الكتاب تفصيلياً المحاور القضائية الكبرى التالية:وظيفة محكمة النقض وأنواع الرقابة العليا: استعراض الوظيفة التقليدية لمحكمة النقض في النظام اللاتيني مقابل وظيفة المحكمة العليا للمملكة المتحدة. ويفصل الكتاب أنواع الرقابة الستة: الرقابة المعيارية، رقابة المشروعية، رقابة التوافق (الاتفاقيات الدولية)، رقابة التناسب، الرقابة الانضباطية، ورقابة ملائمة وتناسق التسبيب. سلطة محكمة النقض إزاء واقع الدعوى: حدود التمييز بين الواقع والقانون في مشروعات إصلاح محكمة النقض الفرنسية والمصرية، وفحص سلطة محكمة النقض على الحدود الإجرائية والرخص القانونية لقاضي الموضوع، بالإضافة إلى معالجة عيب "مسخ الواقع وتحريف المحررات والعقود" كوجه بارز من وجوه الطعن بالنقض وشروطه وطبيعته. سلطة محكمة النقض إزاء مصادر وإعمال القانون: رقابة محكمة النقض على تطبيق المصادر الأصلية (التشريع والدين)، والمصادر الاحتياطية (العرف ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة)، والمصادر الدولية (المعاهدات وقانون الأجانب). كما يناقش مفهوم قاعدة "القاضي يعرف القانون" وتطبيقاتها اللاتينية والأنجلو أمريكية، والتزام القاضي بالتكييف الصحيح، والبحث عن القاعدة وتفسيرها، والاستثناءات المتعلقة بالدفوع الإجرائية والموضوعية وبطلان الأحكام. رقابة محكمة النقض على المنطق والتدليل القضائي: دراسة مناهج الاستدلال القضائي (الاستقرائي والاستنباطي) والقياس المنطقي، وبسط الرقابة العليا على حالات مخالفة المنطق مثل: انعدام أو عدم كفاية الأسباب الواقعية، وعيب عدم الرد على طلبات الخصوم الجوهرية، وحالات "الفساد في الاستدلال"، والتناقض المبطل للحكم (الاتساق الداخلي والخارجي وحالات تعارض الأحكام). أوجه تصرف محكمة النقض إزاء الأحكام المطعون فيها: دراسة شروط قبول إثارة الأسباب القانونية البحتة والأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض وسلطة المحكمة في إثارتها تلقائياً. كما يحلل سلطات المحكمة في مرحلة فحص الطعون، وأحوال الرفض الموضوعي (مع تصحيح الأسباب أو دونه)، وأحوال قبول الطعن (النقض والوقوف عند هذا الحد، النقض والإحالة، أو التصدي لموضوع الدعوى)